پایان نامه حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

اهداف مشخص این پایان نامه عبارتند از: 1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران 2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت. 3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست. 4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

چکیده

حیازت مباحات عبارتند از، استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پیامدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنابه اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری (وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات، اسباب تملک، قصد و اراده، ماهیت حقوقی، ایقاع، قوانین موضوعه، فقه.

سؤالات تحقیق

1. اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟
2. ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟
3. قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

حیازت مباحات

حیازت در لغت؛ مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است (محمود، بی تا) در فرهنگ فارسی معین ذیل کلمه حیازت چنین آمده است: 1-جمع کردن، گردآوردن 2-فراهم ساختن، به دست آوردن و جمع آن، حیازت است.

در فقه، قاعده ای وجود دارد به نام من حاز ملک، (نجفی، بی تا) به این معنا که حیازت، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از حیازت، استیلاء و تسلط بر چیزی است که سابقه مالکیت شخص بر آن وجود نداشته باشد؛ مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین های بدون مالک و پرندگان. در اصطلاح فقها، سلطه ی بر ثروت مباح منقول به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند نیز تعریف شده است. قانون مدنی در ماده ی 146 خود در تعریف حیازت می گوید: تصرف و وضع ید یا محیا کردن وسایل تصرف و استیلاء به نظر یکی از حقوقدانان، این ماده ناقص است و نمی گوید که تصرف بر مال انجام می شود؛ یعنی حیازت، تصرف بر مال یا آماده کردن وسائل تصرف بر مال است، ایشان در جای دیگری خاطر نشان می کنند که بهتر بود به جای اشیاء، اموال گفته می شد، چرا که شیء اصطلاح حقوقی نیست.

درباره ی مباحات نیز ماده ی 27 ق.م. مقرر می دارد، اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و ابادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی برد: 1-نداشتن مالک 2-امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون.

ماهیت حقوقی حیازت مباحات

امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی قابل تقسیم اند. واقعه ی حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت کرده است، بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد؛ مانند تولد، فوت و ایجاد حریق در ملک دیگری.

برخی در تعریف عمل حقوقی گفته اند: عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به اراده ی انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر کرده است. و به نظر بعضی: عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند عمل حقوقی به دو گروه عقد و ایقاع تقسیم می شود...

نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی

مطابق نظر طرفداران این فرضیه، حیازت، موضوع عقد و ایقاع را به وجود می آورد ؛ ایشان معتقدند، حیازت درمرحله ی قبل از عقد یا ایقاع موثر می باشد. چرا که ابتدا باید ملکیت باشد تا موضوع ایقاع و عقد شکل پیدا کند. پس ازاینکه موضوع عقد و ایقاع ایجاد گردید این دو عمل انشایی موثر واقع می شوند. به عبارت دیگر، حیازت موجد ملکیت است و باید قبل از انشای هر عقد و ایقاعی ملکیت باشد تا انشا موثر واقع گردد.

این گروه ملکیت را به گونه ی زیر تقسیم بندی می کنند:

الف- اسباب ارادی ملکیت ابتدایی حیازت مباحات

ب- اسباب ارادی ملکیت انتقالی هقود و ایقاعات

ج) اسباب قهری ملکیت انتقالی ارث