مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها

معرفی مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلهای کشوری و ابطال اسناد رسمی در قانون جنگلها و مراتع

متغیرهای پیشینه نظری حقوقی، شامل موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی. همراه با منابع کامل برای فصل دوم پایان نامه در فرمت word

بخشهایی از متن مبانی نظری

موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد. بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد. از حدود دهه 40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضا اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد قانون ملی شدن جنگلهای کشور می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را قانون ملی شدن جنگلها می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ، آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.

الف) مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی

در تاریخ 5/7/1371 قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آنها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می باشد، ماده دو این قانون است.

به موجب ماده 2 قانون مذکور تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

همانگونه که ملاحظه می گردد، تغییراتی در قوانین قبلی از قبیل مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد گردیده که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته خواهد شد...

فهرست مطالب مبانی نظری

موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

3-1-1 تعاریف

3-1-1-1 جنگل، مرتع و بیشه طبیعی

3-1-1-2 اراضی جنگلی

3-1-1-3 مرتع

3-1-2 نظام رسیدگی

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار

3-1-2-3 محدوده اثر قانون

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

3-1-2-5 مهلت اعتراض

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

3-2-1 تعاریف

3-2-2 نظام رسیدگی

3-2-2-1 مرجع تشخیص

3-2-2-2 مهلت اعتراض

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (با اصلاحیه های بعدی)

3-3-1 تعاریف

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی

3-3-1-2 مالکین

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات

3-3-2 نظام رسیدگی

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت

3-3-2-2 ترکیب هیأت

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی

3-3-2-5 مهلت اعتراض

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی

3-4-1 نظام رسیدگی

3-4-2 مهلت اعتراض

3-4-3 اثر اعتراض

منابع و ماخذ