پایان نامه فقهی-حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل، مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط له در نظر گرفته اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته اند.

در این پایان نامه با توجه به اهمیت موضوع حق فسخ و آثار آن، بر آن شدیم تا این موضوع را با استناد به تخلف از شرط فعل مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه: حق، خیار، فسخ، شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، ترک فعل

سوالات تحقیق

1. آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد؟
2. خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می کند؟
3. ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد؟
4. آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار؟
5. تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب؟
6. آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد؟

معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی

فسخ در اصطلاح این چنین تعریف شده است: فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از، پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث. بنابراین می توان گفت که فسخ انشای یک جانبه انحلال قرارداد بوده یعنی در تحقق آن نیاز به انشای طرف مقابل نیست.

حق فسخ تیغ دو لبی است که گاه وسیله سوء استفاده مشروط له و گاه مایه اضرار به مشروط علیه می گردد و ضمنا ثبات و استحکام قراردادها را نیز خدشه دار می نماید.

در فقه اسلامی فسخ امری رواست، یعنی کسی که چنین حقی برای او حاصل می شود، ملزم به اعمال آن نیست، بنابراین اگر این حق برای کسی ایجاد شد که بتواند عقد را فسخ کند، اعمال این امر، کاملا منوط به اراده ذیحق است، مهم ترین تفاوت فسخ با اقاله آن است که اقاله با اراده طرفین حاصل می شود، اما فسخ با اراده کسی پدید می آید که شرع یا قانون این حق را به او اعطا کرده است.

فقها در تعریف فسخ تعابیر مختلفی ارائه نموده اند. در یکی از کتب لغت، فسخ را به حل ارتباط عقد تعریف کرده است.

سیوطی از فقهای اهل سنت نیز از اصطلاح فسخ به دفع و حل عقد تعبیر کرده است.

در فقه امامیه، فسخ عقد سبب انحلال آن از تاریخ فسخ خواهد شد و نسبت به گذشته اثری ندارد.

اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد

در این فصل به بررسی فسخ قرارداد می پردازیم به عبارت دیگر اصلی ترین سوالی که در این فصل در صدد پاسخگویی به آن هستیم این است که، در چه صورتی یکی از طرفین قرارداد مجاز به فسخ قرارداد می شود. اسباب فسخ قرارداد به اختصار عبارتند از: 1- نقص اساسی 2- پیش بینی نقص اساسی 3- عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده (انقضای مهلت اضافی) در ذیل به بررسی این شرایط می پردازیم:

الف) نقض اساسی در حقوق ایران

در حقوق کشورمان ماده یا موادی که به طور صریح ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد را فسخ قرارداد تعیین کرده باشد وجود ندارد و قانون گذار تنها در مبحث شروط ضمن عقد فسخ قرارداد را عنوان کرده است. در حقوق ایران باید میان قراردادهایی که موضوع تعهد انجام فعل یا عین کلی است با زمانی که موضوع آن عین معین است تفاوت قائل شد. هنگامی که موضوع تعهد انجام فعل یا عین کلی است تخلف از انجام تعهد و نقص قرارداد موجب ایجاد حق فسخ برای متعهد له نمی شود. در این قراردادها در صورت نقص تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و به محض نقض قرارداد، طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت. می توان به مواد 237، 476، 239، 376، 476، 414، 482 قانون مدنی اشاره نمود. به عکس در قراردادهایی که موضوع آن عین معین است در صورت نقص تعهد فسخ قرارداد پیش بینی شده است. ماده 235 قانون مدنی اعلام می کند : هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده خیار فسخ خواهد داشت. در این زمینه می توان به مواد 402، 410، 411، 422 قانون مدنی اشاره نموده که تخلف در اوصاف مبیع عین معین یا وجود عیب موجب ایجاد حق فسخ برای ذی نفع خواهد داشت.

ملاحضه می شود که در حقوق ایران در تعهدات کلی و تعهد به انجام یا ترک فعل فسخ جنبه استثنایی دارد و به عنوان آخرین راه حل پذیرفته شده است.

خیارات نیز یکی از مواردی است که در قانون موجب ایجاد حق فسخ می شوند که می توان به خیار شرط، خیار عیب و خیار تخلف از شرط اشاره نمود.

1) خیار شرط:

این خیار بر اساس توافق قرارداد حاصل می شود، بدین معنی که طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد خارج از عقد برای هر یک از طرفین یا هر دو و یا شخص ثالثی حق فسخ قرار دهند. این خیار را در اصطلاح خیار شرط می نامند. خیار شرط در کلیه قراردادها و عقود به استثنا مواردی که صریحا در قانون منع شده است قابل تحقق است.

2) خیار تخلف از شرط:

قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از وفا به شروط ضمن عقد را خیار فسخ قرار داده است. خواه شرط فعل باشد خواه شرط صفت و یا نتیجه. خیار تخلف از شرط وسیله ی برای جبران ضرر است، هرگاه زیان ناشی از تخلف شرط به گونه ای دیگر جبران شود، حق فسخ مبنای خود را از دست می دهد. ضرر باید هنگام اعمال خیار موجود باشد و گرنه موجبی برای پیمان شکنی وجود ندارد بنابراین اگر موضوع معامله در زمان عقد، صفت مشروطه را نداشته باشد ولی در زمان تسلیم یا بیش از فسخ، خودبخود یا در اثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بیابد، حق فسخ از بین می رود.