پایان نامه نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی در ایران

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق ترین لایه های هویت و ویژگی های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم های مردم سالار معنا پیدا می کند. ویژگی های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1 تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2 تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3 تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4 تضمین پاسخ گویی همه ی مسئولان در مقابل مردم

5 تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6 تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7 استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8 تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9 تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین المللی

10 تضمین اصل تفکیک قوی

یکی از مهم ترین شاخصه های رژیم حکومتی دموکراتیک مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسائل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسر نیست به همین دلیل در رژیم های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی همه پرسی یا رفراندم نامیده می شود...

هدف از انجام این پایان نامه بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول به بررسی زمینه های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

چه مقامی می تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

مفهوم همه پرسی

همه پرسی که معادل Referandom و Referendum می باشد و اعراب آن استفتاء الامه می باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه پرسی و به اصطلاح فرنگیان رفراندم می گویند.

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت های دموکراتیک بر خواسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان پذیر نمی باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می پردازیم.

تعریف دموکراسی

واژه ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و... دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه ی حکومت شناخته شد، به گونه ای که امروزه غیر دموکراتیک ترین دولت ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند...

رفراندم (همه پرسی)

از بعضی جهات بین رفراندم و وتوی عمومی وجوه تشابهی به نظر می رسد زیرا در رفراندم همه مردم نسبت به یک متن قانونی اعم از تقنینی یا تأسیسی مستقیماً نظر می دهند معذالک بین دو رویه مذکور جهات افتراقی وجود دارد که به قرار ذیل است.

اولاً در سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده است یعنی کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد که شرایط مبطله پدید نیاید.

به این ترتیب وتوی مردم رویه ای است برای رد قانون تصویب شده اما رفراندم در دموکراسی نیمه مستقیم آخرین مرحله حقوقی آیین قانون گذاری است، یعنی رأی اکثریت برای تصویب لازم است.

ثانیاً: در مورد وتوی مردم وقتی قانونی ملغی و مردود محسوب می شود که اکثریت واجدین حق رأی رأی مخالف داده باشند. در صورتی که در رفراندم نتیجه بر اکثریت افرادی که رأی داده اند محاسبه می شود یعنی اگر اکثریت کسانی که رأی داده اند (ولو به نسبت واجدین رأی در اقلیت باشند) رأی مخالف داده باشند قانون ملغی الاثر است ولی چنانچه رأی موافق داده باشند قانون تصویب شده تلقی می شود...