مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 169 KB

تعداد صفحات : 40

بازدیدها : 333

برچسبها : مبانی نظری احکام فسخ فسخ عقد عقد بیع اقاله انفساخ

مبلغ : 28000 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی و پیشینه نظری (فصل دوم پایان نامه) آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

معرفی مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

فایل پیشینه نظری حاضر با فرمت word قابل ویرایش و رفرنس دهی دقیق قابل استفاده به عنوان فصل دوم پایان نامه و دارای منابع کامل می باشد.

بخشهایی از متن مبانی نظری

آثار و احکام فسخ در عقد بیع

آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه عذر است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده اند. همچنین به معنی استوار نگردیدن امر تعذر الامر، إذا لم یستقم آمده است.

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه سَلَمَ است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان بردار است. معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: سَلَّمَ عَلَی به معنای سلام کرد و درود گفت؛ سَلَّمَ امره الی الله یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی سَلَّمَ، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.

خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد در صورتی که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد. ...

درصورتی که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا از یک طرف تسلیم مبیع امکان پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد. در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد. ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می دارد: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .

نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت. علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی شود؛ زیرا عقد به طور صحیح واقع شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.

آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع

از نظر فقه خیار تأخیر ثمن عبارت است از تسلط بایع بر فسخ معامله پس از سه روز درصورتی که مشتری در این مدت بهای کالا را نپردازد. این خیار یکی از خیارات مختص به بیع می باشد و این خیار نیز مخصوص بایع و تنها خیاری که مختص به یک طرف است و طرف دیگر به هیچ وجه ندارد. خیار تأخیر ثمن طبق ماده 402 ق.م: هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

آثار و احکام اقاله در عقد بیع

آنچه مسلم است آثار اقاله عبارت اند از انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه که البته در حیطه این دو اثر مسائل قابل بحثی مطرح است که در ذیل به تفصیل هر یک را موردبررسی قرار خواهیم داد.

از اینکه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت و بیع قرار داده اند بعضی تصور نموده اند که اقاله منحصر به بیع می باشد ولی همان طور که قبلاً اشاره کردیم، مستفاد کلمات اکثر فقهاء آن است که اقاله اختصاص به بیع ندارد؛ بلکه در سایر معاملات و عقود مانند اجاره و غیره نیز جاری است و معنای اقاله آن است که یک طرف از متعاملین در عقد و معامله که نموده پشیمان باشند...

در حقوق موضوعه ایران این امر به پیروی از فقهای امامیه در ماده 286 ق.م پیش بینی شده است و قانون گذار در این ماده تلف یکی از عوضین را مانع اقاله نمی داند، بلکه راه حل آن را رد بدل به جای آن عوض تلف شده بیان می کند. تلف یکی از عوضین مطابق ماده 286 قانون مدنی:تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود .

فهرست مطالب مبانی نظری

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع

3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع

4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع

5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع

7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع

8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع

9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع

10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع

11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع

12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع

13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع

14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع

1. تلف یکی از عوضین یا هر دو آن ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع

2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله

3. تبعیض در اقاله

4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن

5. استرداد عوضین معیوب در اقاله

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع

1. تلف مبیع

2. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد

فهرست منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید