مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

معرفی مقاله تحقیقی بر عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

مقاله حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم در قانون مدنی و هم در ریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است.

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، به گونه ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سوییس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آرای فقهای شیعه بوده اند تا جاییکه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. ...

عقد ضمان

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده، یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان، عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است.

عقد ضمان، یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو، به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن، دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است.

مبنای فقهی و حقوقی ضمان درک

در این فصل به طور جداگانه به بررسی مبنای ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی خواهیم پرداخت، چرا که مبنای ضمان درک در فقه امامیه با آنچه که در قانون مدنی ایران آمده مغایر است زیرا قانون مدنی ضمان درک را ناشی از بیع صحیح دانسته (م 391ق.م) در حالی که در فقه امامیه مبنای ضمان درک فساد بیع است از اینرو ناگزیریم هر یک از دو مبحث را به صورت مجزا بررسی کنیم.

مبنای فقهی ضمان درک

در این فراز ابتداء مسئولیت فروشنده را در ارتباط با رد ثمن بررسی خواهیم نمود و سپس به بیان مبنای فقهی ضمان درک نسبت به خسارات می پردازیم

1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن:

هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص، بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر، و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده اند.

و اما در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع، اجماع فقیهان شیعه بر آن است که مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه عدم تنفیذ از سوی مالک، عقدی باطل خواهد بود از اینرو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن، مشتری استحقاق دریافت بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.

فهرست مطالب مقاله

مقدمه

عقد ضمان

مفهوم ضمان درک

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است

ضمان درک نسبت به ثمن

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک

قاعده نفی ضرر

قاعده تسبیب

قاعده غرور

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه و ارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع