پایان نامه جرایم علیه بازار بورس اوراق بهادار

پیوندهای دو علم حقوق کیفری و اقتصاد قابل توجه است و موضوعی که در چند سال اخیر چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی در کانون توجهات قرار داشته حقوق کیفری اقتصادی است. این شاخه جدید حقوق کیفری که در پی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرار می دهند بدون شک زاییده تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است. در پاسخ به این سئوال که چرا و چگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند باید گفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل در هر جامعه بشری به اهمیت و حساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم بر می گردد، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشد که اقتضاء کند از رهگدر تدابیر کیفری مورد حمایت قرار گیرد حقوق کیفری در مقام جرم انگاری آن ارزش بر می آید....

برای آنکه به طور مشخص تری وارد موضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرار گیرد که امروزه نظام نوین اقتصاد کشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملا جدید و نو در زمینه داد و ستد و انجام معاملات است. خرید و فروش، مدت ها است که از حالت سنتی خود خارج و در فضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود. یکی از این ساختارها که نفش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که در حال گذر از مرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است...

با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه بر عهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها، مؤسسات، کارخانجات و به طور کلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه شمول اصل فوق قرار می گیرند از طریق بورس انجام خواهد شد. بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیر عمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است، در حقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود.

به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است... مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 فصل مستقلی (فصل ششم) را تحت عنوان جرائم و مجازات ها به منظور حمایت کیفری از این نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد. در تحقیق حاضر سعی شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

جرائم خاص علیه بورس

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها و حرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است. فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همه فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین، گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان جرائم و مجازات ها تدوین و به صورت مشخص فعل ها و ترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازاتها به دو جریان اساسی در بازار اوراق بهادار مربوط می شود؛ نخست فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار و دوم مبادله صحیح اطلاعات قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری از هر گونه اخلال و دستکاری در بازار و همچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد.

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

منظور از اطلاعات نهانی چیست؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد. به همین خاطر مبحث اول به جرم معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم دستکاری در بازار اوراق بهادار اختصاص داده شده است.