پایان نامه فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل لزوم قراردادها مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و 429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ، قرارداد خسارت، مطالبه خسارت، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در این پایان نامه آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می شود. در این مسیر مطالعه تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می تواند روشن گر بسیاری از مسائل باشد. بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه

مسأله ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد، جزء مسائل اختلافی در فقه است و فقها در این مورد دو دسته اند: عده ای بر مبنای اصل لزوم ( اصاله اللزوم ) و عدم ورود ضرر با امکان اجرای قرارداد معتقدند که عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف به طرف دیگر جز در موارد استثنایی، مانند خیار تأخیر ثمن یا تعذر اجرای قرارداد، حق فسخ نمی دهد و متعهدله صرفاً می تواند از حاکم اجبار متخلف به انجام تعهد را مطالبه کند. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در باب مساقات و در فرضی که عامل غیر معین (عاملی که مباشرت او شرط نشده است) انجام عمل را ترک کند اظهار می دارند که: ترک عمل موجب بطلان مساقات نیست. چون اصل بر صحت است بلکه ظاهر قول فقهای امامیه این است که عقد مساقات، لازم باقی می ماند. بنابراین، برای مالک به صرف ترک عامل، حق فسخ ایجاد نمی شود و مالک فقط می تواند به حاکم رجوع کند تا او را وادار به انجام عمل کند و اگر اجبار او ممکن نشد از مال او یا از سهمی که از ثمرات به او تعلق خواهد گرفت یا از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع مبلغی از طرف عامل قرض کند یا از بیت المال به او قرض دهد یا به هر طریق دیگر کسی را اجیر کند که به جای عامل عمل را انجام دهد. بنابراین بدلیل عدم ورود ضرر و اصل لزوم خیاری برای مالک نیست. ...

در فقه الزام متعهد و مدیون از راه بازداشت اموال و نیز شخص مدیون با شرایطی پیش بینی شده است. با وجود مال نزد متعهد و مدیون، دین او از اموال مزبور ایفا می شود. اما در بین اموال مدیون، مسکن و لباس با شان او و مرکب و هزینه زندگی او و افراد واجب النفقه وی برای روز تقسیم اموال بین بستانکاران، از اموال قابل بازداشت و مورد استیفای طلب و تعهد، استثنا شده است.

الزام بدنی مدیون نیز یکی از راههای الزام به انجام تعهد و ادای دین در فقه معرفی شده است. اما بازداشت مدیون، در صورتی جایز است که اعسار او در ایفای دین ثابت نشده باشد. در صورت ثبوت اعسار مدیون، نه تنها بازداشت او ممکن نیست، بلکه مطالبه ایفای دین هم از چنین مدیونی جایز نمی باشد و بر این امر ادعای اجماع شده است. فقها برای اثبات ممنوع بودن الزام بدنی مدیون و مطالبه از او به آیه شریفه و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره و احادیث وارد استناد می کنند که دلالت بر لزوم امهال به مدیون تا فراهم شدن امکان ادای دین به وسیله او دارد.

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده اصل لزوم قرار دادها است. از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده اصاله اللزوم یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. بسیاری از فقها، مبنای این قاعده را آیه شریفه اوفو باللعقود می دانند. و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده اجرای عین تعهد و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه اصل لزوم قراردادها به صراحت پذیرفته شده است، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.

بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟ از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ عقد بیع را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.