پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

چکیده

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی - که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی - حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مفهوم قانونی قصاص عضو

در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود.

به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (16) قانون مجازات اسلامی ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(386) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب جرح عمدی بر مجنی علیه است. بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.

به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست...

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا

ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر

در این مبحث این مسأله را بررسی می کنیم که وضعیت حقوق بشری کیفر قصاص عضو یا جرح به چه نحوی است. بنابراین، مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو

در وهله اول لازم است که این مسأله را روشن ساخت که حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که آغاز آن را بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب فرانسه دانست، نمی باشد بلکه صحیح تر آن است که قدمت آنرا به درازای حیات بشر بدانیم. حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست، بلکه مطالعه نقش آنها در زمینه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاری است که در جهت حمایت و به منظور به رسمیت شناختن و شناساندن آن ارائه کنند. در این میان دین اسلام به دلیل برخورداری از یک نظام شاخص حقوقی در حیطه بحث های مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است. در واقع در اسلام مسأله حقوق بشر آنچنان اهمیتی دارد که برقراری ان در همه زمینه های حقوقی و در جریان روابط انسانی افراد و اعضای جامعه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

در دین اسلام، نظام مجازاتها و جرایم احصا شده، تماماً غایتی هم سو با حقوق بشر دارند، زیرا در این احکام همیشه ردپای اندیشه های اصلاح کننده در عین رعایت حقوق اولیه انسان ها موج می زند. این حقیقت است که در سراسر آموزه های حقوقی دین اسلام بر ان صحه گذاشته شده است. در این زمان مشخصاً در ارتباط با کیفر قصاص جانی که به ناحق و نامشروع مبادرت به قطع کردن عضوی از اعضای بدن مجنی علیه یا وارد آوردن جرحی بر کالبد وی نموده است، همانند کیفر قصاص نفس از اهمیت ویزه ای برخوردار بوده و تبیین های مختلفی برای آن ابراز داشته شده است. در واقع دین اسلام به دلیل آنکه از نظام حقوقی شاخصی برخوردار است و نیز به این دلیل که در آن حقوق و سیاست منبعث از شریعت است، حاوی الگوهایی جامع در ارتباط با نظام جرایم و مجازاتها و مسائل حقوق بشری پیرامون آنها می باشد...

حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر

در این مبحث بنا داریم که در ابتدا نگرش کلی موازین حقوق بشر را به مسأله توانایی تصرف انسان در اعضایش را بررسی نموده و سپس بطور مشخص قضاوت حقوق بشر را به مسأله امکان جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص تحلیل نماییم. بر این اساس، مطالب این مبحث را طی دو گفتار تشریح می نماییم.

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش

همانطور که قبلاً گفتیم، بطور کلی در رابطه با کیفیت بهره وری و استفاده انسان از اعضای خود، آنچه که مورد اتفاق همگان بوده و امری اجتماعی است، این است که انسان نسبت به جسم و جان خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و انتفاع بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این زمینه هم حق الله و هم حق الناس بایستی رعایت شود.

متون بالا بخشهایی از قسمتهای مختلف پایان نامه حاضر بود...