پایان نامه حقوقی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد، جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون گذار بدون توجه به دیدگاه های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پایان نامه به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست حدود محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

چکیده

جرم افساد فی الارض یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق ایران شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری افساد فی الارض است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب به طور جسته و گریخته متعرض عنوان افساد فی الارض شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از افساد فی الارض ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم افساد فی الارض را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم افساد فی الارض و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی

سولات تحقیق

• الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض چیست؟
• ب. سوالات فرعی
  • آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟
  • نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟

جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم افساد فی الارض

در ادامه تحقیق برآنیم جرم افساد فی الارض را در پرتو قوانین موضوعه ایران بررسی کنیم تا مشخص شود که منظور از افساد فی الارض در قوانین موضوعه چیست و تعریفی که قوانین موضوعه از آن ارائه کرده اند بر چه مبنایی است تا با روشن شدن عناصر تشکیل دهنده جرم(قانونی، مادی و معنوی) بتوان احکام و قواعد حاکم بر آن جرم را مشخص کرد...

عنصر قانونی جرم افساد فی الارض

برای آنکه عملی جرم شناخته شود لازم است که قانون قبلاً آن را جرم شناخته باشد و برای آن مجازات تعبین نموده باشد و این اصل مسلم حقوقی است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلاً قانون آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. پس برای تشخیص اینکه عملی جرم است، نخست باید به قانون مراجعه کرد زیرا مادامی که در قانون حاکم بر جامعه، الزامی اعم از امر و نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام کاری وجود نداشته باشد افراد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده و اصل برائت و اصل اباحه می توانند آن طور که بخواهند رفتار کنند و عدالت کیفری نیز ایجاب می کند که برای تعقیب مجرمین، قبلاً حد و مرز اعمال ممنوع و قابل مجازات، مشخص و معلوم شده باشد، تا اشخاص بر اساس آن رفتار خود را تنظیم نمایند و قضات نیز بتوانند بر اساس آن مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار بدهند و پس از محاکمه و ثبوت جرم به مجازات مقرر در قانون حکم کنند. به این ترتیب عنصر قانونی پایه و اساس جرم را تشکیل می دهد و بدون آن هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست.

عنصر قانونی جرم افساد فی الارض هم بعد از کش و قوسها و تردیدها ی فراوان، پس از آنکه قانونگذار ایران بعد از انقلاب همانطور که در مبحث قبل توضیح داده شده، به طور پراکنده در برخی قوانین بدون ارائه تعریف مشخص، متعرض عنوان افساد فی الارض شده بود، بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ماده 286 آن قانون به تعریف جرم افساد فی الارض پرداخت.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا جارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.