پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

چکیده

با بررسی مواد قانونی، رویه قضایی، آراء قضات، مصاحبه با حقوقدانان، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود: اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد. تعهدات شامل: فعل، عمل مادی، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند. به عنوان مثال: تسلیم مبیع، انتقال سند، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند. متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً برگرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند. استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند. فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم. اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است. این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد. مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است. در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است. این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است، مقنن توجهی ننموده است، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است.

باید از راه حل هایی که در قوانین، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است. با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد. به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند، کاربردی تر هست. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم. امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین، اساتید و دانشجویان باشد.

کلمات کلیدی : تعهد، متعهد، متعهدله، دین، اجرا، اجبار، الزام، مبیع، عمل، ترک عمل، اجرای تعهدات، اجرای عین تعهد، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس می باشد. از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد. موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است. در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست. حقوق، قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند. موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی، بین المللی، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود.

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1. اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2. اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3. اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4. شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

عین تعهد

هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:

1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.

در تعهدات، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود. متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد. هر چه در قرارداد ذکر شده، همان باید تأدیه شود. در صورت وجود چند دین، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد. در مورد عین تعهد، عموماً تسلیم و انتقال مال، فعل و ترک فعل مطرح است. در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده، همان پرداخت، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود، قابل تجزیه نمی باشد. در مورد دیون متعدد باید تصریح شود، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین، توافق، تعهد و قرارداد می باشد. در قانون مدنی ماده 275 بیان می دارد: (( متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد. )) آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد. همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود.

اجرای عین تعهدات از نظر فقه

اجرای عین تعهدات در قوانین کشور ما متاثر از فقه است. فقه، فقهای معظم، روایات، آیات قرآن کریم، به تعهد پرداخته و با الفاظ ((اوفوا بالعقود))، ((المومنون عند شروطهم)) و..، تعهدات را واجب الوفاء می دانند. در لزوم انجام تعهدات اختلاف نظر وجود ندارد. اجبار متعهد، یا فسخ را برتر بدانیم، محل اختلاف نظر است. حق فسخ و اجبار در عرض همدیگر نیست و در طول قرار دارند. در کشور ما ابتدا اجبار، در عدم امکان آن، متعهد له حق فسخ دارد. صاحب جواهر بیان می دارد: ((اگر به ثبوت خیار در تعذر از اجبار به انجام تعهدات، اجماعی وجود نمی داشت، حدیث لاضرر و لاضرار نمی بود... و نظریه ایجاد حق فسخ در تعذر از اجبار نفی می گردید.))