پایان نامه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال به صورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون، اموال به تقسیمات مختلفی از جمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی تقسیم شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم بندی اموال به مثلی و قیمی را هم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض و هم در ضمان قهری و جبران خسارت می توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده های طرفین متفاوت از این تقسیم بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال و عدم تعیین جایگاه آنها در این تقسیم بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. از این رو در این پایان نامه سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

سؤالات تحقیق

1. آیا گذشت زمان می تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟
2. توافق طرفین تا چه اندازه می تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟
3. پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

اموال مثلی و قیمی

کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر است و کلمه قیمی منسوب به قیمت است. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا به عبارتی مالی است که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد.

آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آنچه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده اند. تعریف مختلفی از فقها در باب مثلی و قیمی بودن بیان شده است. شیخ انصاری در المکاسب از تعداد زیادی از فقها این تعریف را نقل کرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: مثلی عبارت است از آن اشیایی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند. آنگاه خود ایشان توضیح می دهند که منظور از اجزا آن است که حقیقتاً اسم آن شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می کند، درحالی که ممکن است اسم گندم بر آن غذایی که از گندم درست می شود، صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن مال دویست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان که گندم این گونه است. شیخ انصاری بر این تعریف که شاید بتوان آن را ضعیف ترین تعاریف دانست، اشکالات زیادی وارد کرده اند. این در حالی است که غرض از تعریف مال مثلی این است که در صورت ارائه هر بخش و قسمتی از آن به جای قسمت و بخش دیگر، تفاوتی در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد...

مال قیمی در مقابل مال مثلی به کار برده می شود و هرگاه یکی از عناصر تعریف مال مثلی وجود نداشته باشد آن مال قیمی خواهد بود یا به عبارتی اشیائی که مکیل یا موزون و یا قابل اندازه گیری (مانند پارچه) نباشند قیمی هستند. قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده ولی داوری نهایی در باب شناسایی اموال مثلی و قیمی را به عرف واگذار نموده است: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد،... مع ذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد)). البته نباید از نطر دور داشت که قیمی نه آن چیزی است که به هیچ وجه در عالم خارج وجود نداشته باشد، بلکه همین که مثل آن به راحتی پیدا نشود و یا در آن شهر و سرزمین یافت نشود نیز قیمی است.

از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند؛ نمونه هایی از آن ها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود...

آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود

قرارداد علی الاصول با یک هدف مشخصی همراه است، قصد زیربنای تشکیل یک قرارداد است که بدون وجود آن عقدی به وجود نمی آید. اصولاً هدف از یک عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید طرف دیگر عقد است می باشد بنابراین تعیین مال مورد عقد از ویژگی های اساسی عقد است که وجود یا عدم وجود آن و یا تعیین و عدم تعیین آن نتایج مختلفی می تواند داشته باشد. اموال مثلی و قیمی از لحاظ ماهیت تفاوت بسیار زیادی باهم دارند به گونه ای که اشباه و نظایر یکی بسیار زیاد است و هر کدام می تواند به جای دیگری موضوع عقد و تسلیم قرار گیرد درحالیکه مال قیمی منحصر هست و هیچ مال دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. مال قیمی بایستی در لحظه تشکیل عقد موجود باشد ولی نیازی به وجود مال مثلی در لحظه تشکیل عقد نیست ولی بایستی قابلیت وجود و تسلیم را داشته باشد بنابراین نوع مال از لحاظ مثلی یا قیمی بودن هم در مرحله تشکیل عقد موثر است و هم در مرحله ایفای تعهد و اجرای قرارداد. هر عقدی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشکیل می شود و قرارداد بدون موضوع در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده است. نظر به اینکه تحقق یک عقد و آثار آن از مراحل مختلفی تشکیل گردیده است که ماهیت یک مال در هر مرحله از آن تأثیرگذار بوده و ممکن است به نتایج مختلفی منجر گردد در در ادامه پایان نامه سعی بر تفکیک مراحل فوق از همدیگر و تاثیر نوع مال در چگونگی وضعیت عقد یا تعهد متعهد مورد توضیح قرار می گیرد...