پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

معرفی پایان نامه فقهی حقوقی مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

بخشهایی از متن پایان نامه

غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب منه می باشد. در این زمینه دو مسئله مهم معرکه آراء فقها و حقوق دانان می باشد که محور بحث این پایان نامه را تشکیل می دهد. اول؛ با توجه به برداشت های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می شود. هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم؛ با توجه به اینکه ممکن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد یعنی نسبت به قیمت زمان غصب، کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله ای که غاصب باید قیمت مال تلف شده را به مالک بپردازد کدام قیمت را باید ملاک عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف شده به نحو احسن جبران شود؟

ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بالعکس، قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد.

تفاوت میان غصب و استیفاء

[تفاوت] چنان آشکار است که جای تردید و ابهامی باقی نمی گذارد. در استیفاء شخصی که مال یا عمل او مورد بهره برداری قرار می گیرد یا خود اقدام می کند و یا استفاده به اذن او انجام می گیرد، در حالی که عدوان یکی از عناصر مهم غصب است و استیلایی که بر مبنای رضا و اذن مالک باشد تحت این عنوان قرار نمی گیرد. همان گونه که ماده 308 قانون مدنی غصب را چنین تعریف می نماید: غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. پس غصب قاهرانه و نامشروع است، اما استیفاء به قهر و غلبه نیست، بلکه مستوفی (به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند) باید مأذون باشد.

کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی

با توضیحاتی که در بحث کیفیت ضمان غاصب در خصوص اموال مثلی و مراحل گوناگون آن داده شد (موجود در متن پایان نامه)، این بحث خود به خود روشن است. خلاصه کلام آنکه در غصب اموال قیمی نیز همانند اموال مثلی تکلیف اولیه غاصب، رد عین مال مغصوب به مالک است. و این حکم مبتنی بر قاعده علی الید می باشد. حال چنانچه مال قیمی مغصوب پس از غصب تلف شده و به هر عنوانی امکان رد آن به کلی سلب و منتفی شده باشد، ذمّه غاصب از عین تبدیل به بدل که منحصر در قیمت است، می گردد و مرحله ردّ مثل در اینجا موضوعیت ندارد؛ زیرا مال قیمی است.

نکته قابل توجه که پیش تر هم در بحث مال مثلی ذکر گردید این است که اگر غاصب به طور موقت از ردّ عین ناتوان است، مانند عبد فراری که امید زیادی به پیدا کردن آن وجود دارد، موقتا مالی را تحت عنوان بدل حیلوله و به دلیل جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مالک در اختیار او قرار می دهد و پس از تمکن به ردّ عین مال، آن را پس می گیرد.

فهرست مطالب پایان نامه

مقدّمه

تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا یوم الرَّد

مقایسه استیفاء با سایر موجبات ضمان قهری

تفاوت میان غصب و استیفاء

تفاوت استیفاء با اتلاف

مقایسه استیفاء و تسبیب

ضمان قهری

ضمان معاوضی

ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف

ارکان ضمان

شرایط صیغه

شرایط ضامن، مضمون له و مضمون عنه

شرایط مضمون به

تعریف مال مثلی

تعریف منسوب به مشهور

2-نظریه قیمت روز تلف شدن مال

4-نظریه روز نایاب شدن مال مثلی

5-نظریه قیمت روز مطالبه مالک

6-نظریه قیمت روز حکم قاضی به محکومیت غاصب

7- نظریه قیمت یوم الاقباض

تعریف مال قیمی

کیفیت ضمان در غصب اموال قیمی

2- نظریه قیمت روز تلف شدن مال

نتیجه گیری

منابع