مقاله صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

مقدمه

جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی است. نیاز جوامع به وجود ضوابط و قوانین آنان را در طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط و منسجم، آرامشی نسبی در عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند. یکی از مسائلی که پیوسته ذهن اندیشه وران را به خود مشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است. اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است، توانایی دارا شدن حقوق است. توانایی دارا شدن به این معنا و مفهوم که افراد در چه زمانی توانایی دارا بودن و اجرای حقوق خود را دارند؟ چه افرادی و در چه زمانهایی از اجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یا لحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی به وجود آورده است. آنچه اما در این مقاله مد نظر ما است، بررسی معاملات (اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن مالکیت، را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است) صغار از دیدگاه فقه، قوانین و حقوق موضوعه است. صغار به عنوان یکی از چند گروه ممنوع المعامله در حالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول و دارا شدن هدیه و جوایز هم ممنوع هستند؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است؟ اطفال چند دسته هستند و وضعیت حقوقی افعال آنها (اعم از مادی یا قضایی) چگونه است؟

لزوم یا عدم لزوم تزویج صغار

آیا صغیر یا صغیره ای که با رعایت شروط شرعی از سوی ولی تزویج شده پس از رسیدن به کمال از اختیار تنفیذ یا ردّ نکاح برخوردار است؟ فقهای امامیه چنین عقدی را در حق صغیره لازم شمرده اند. ظاهرا لزوم عقد ولی در حق دختر صغیره و قول به عدم اختیار او در ردّ یاتنفیذ نکاح مخالفی ندارد. مؤلّف عروه در این باره نوشته است: لا خیارَ للصّغیرهِ اذا زوَّجَهاالأبُ أوِالجدُّ بعدَ بلوغِها و رشدِهابَلْ هَو لازمٌ علیها بعضی در این باره ادعای اجماع هم کرده اند. مستند این قول چند چیز است:

نخست روایات منقول، دوم حاکمیت اصل لزوم بر عقود. از نظر فقهی اعتقاد به وجود خیار برای دختر صغیره پس از رسیدن به کمال مستند به دلیل روشنی نیست، بنابر این تزویج وی از سوی ولی از حیث لزوم و قابلیت فسخ تابع لزوم است.

سوم این که ولی قائم مقام مولی علیه است پس نسبت عقد به مولی علیه همچون نسبت آن به ولی است. در این زمینه روایت معارضی هم وجود دارد که بر اساس آن صغیر یا صغیره ای که از سوی پدر به عقد دیگری در آمده، پس از رسیدن به سن بلوغ از حق خیار برخوردار است، اما آنچه باید دانست این است که فقهای امامیه با استناد به ضعف سند و امکان حمل خیار بر طلاق و موارد فسخ به استناد عیب و امثال آن از این گونه روایات اعراض کرده اند. صاحب جواهر با تصریح به انعقاد اجماع بر نفی خیار از دختر صغیره دلالت چنین روایاتی را بر اختیار وی در تنفیذ یا ردّ نکاح نفی کرده است.

فهرست مطالب مقاله

مقدمه

معانی لغوی و فقهی صغر و بلوغ

تعریف صغیر در لغت

تعریف بلوغ و رشد در فقه و قانون

انواع صغیر در قانون مدنی

صغیر غیر ممیز و ممیز

معنای تمیز در حقوق و فقه

لزوم یا عدم لزوم تزویج صغار

بررسی اعمال حقوقی صغیر

صغیر ممیز

مذاهب اربعه اهل سنت

سایر مسائل

مسئولیت مدنی صغیر

نتیجه

ارزیابی انتقادی

پیشنهاد اصلاحی

منابع