مقاله ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

مقدمه

حق شروط

اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط شرط

نظام سنتی حق شرط

شروط اعتبار حق شرط

نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر معاهدات بین الملل حقوق بشر

این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت حق شرط برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک حق شرط تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند.

نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 کنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی که معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می گردد

آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند ( بند الف قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط گذار نمی شود، مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد ( بند ب قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996).

حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک

طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حکم اصل 4 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل 94 قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.

از سوی دیگر عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر که اصول و معیارهای جهانی را در مورد حمایت از حقوق و آزادی های فردی تدوین و ارائه می کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران که با آرمان عدالت خواهی و رفع ظلم و ستم و احترام به کرامت و آزادی انسان و مبارزه و ایثار انسانهای فداکار استقرار یافته و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداوند متعال از مبانی اساسی آن به شمار می رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسی ) ، در صورت کناره گیری از این گونه معاهدات نظامی خودکامه و ناقض اصول و موازین جهانی حقوق بشر قلمداد می گردد.

....