پروژه تاسیس کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه

پروژه دانشجویی تاسیس کارگاه کت و شلوار مردانه در 28 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

پروژه تاسیس کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه

پیشگفتار

هر گونه فعلیت تجاری باید در چارچوب سازمانی متشكل و منظم و بر اساس قوانین كشور انجام می گیرد . این سازمان ها لازم است با نام در كارگاه یا شركت به ثبت برسند ثبت یك كارگاه و راه اندازی آن مستلزم انجام تشریفاتی خاص و تهیه و تنظیم مداركی معین است . كه آشنایی مراجعان با مقررات ثبت شركتها و كارگاهها سبب اتلاف وقت و نیروی كاركنان و مراجعه كنندگان این نوع ادارات و موجب بسیاری از ناخشنودیهای     می گردد . از سوی دیگر هر گونه تغییر و تحول در جهت دگرگونی در ساختار شركت یا كارگاه از قبیل نوع تولید كارگاه ، تغییر در میزان سرمایه ، موضوع و نام آن ، محل كارگاه ، تركیب هیأت مدیره ،...

كه بایستی به مرجع های مربوط گزارش شود . اعلام مواردی كه طبق مقررات قانون كار و قانون تجارت باید به مراجع یاد شده گزارش گردد چنان اهمیتی دارد كه خودداری از این عمل به برخورداری از حبس تأذیبی و جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد انجامید و این تنها نمونه ای از حساسیت و ظرافت موضوع است . اقون بر مقوله راه اندازی و ثبت كارگاهها یا شركتهای تجاری – ثبت مؤسسات غیر تجاری اختراعات و علایم تجاری و اقدامات بازرگانی و شماره ( كد ) اقتصادی ، صندوق های قرض الحسنه و ثبت شعبه بنمایند كه شركت های خارجی نیز امروز اهمیت فراوانی یافته و مردم به انحنای گوناگون به این موارد و پیچیدگی های مرتبط به آن مواجهند .

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی : شامل كلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانكداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی ، و رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، كشتی رانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی : شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی ، تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود .

بخش خصوصی : شامل آن قسمت از كشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است .