مبانی نظری ابطال رأی داوری

معرفی مبانی نظری ابطال رأی داوری جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه

این فایل مبانی نظری برای رشته های حقوقی جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه همراه با رفرنس دهی و منابع جامع در فرمت word تهیه گردیده است

بخشهایی از متن مبانی نظری

مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی، امور اعتباری هستند و تحقق آن ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.

رأی قابل ابطال و رأی باطل

مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است که با درخواست یکی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی که رأی باطل، رأیی است که با وجود مواردی که قانون ذکر کرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یکی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

البته ممکن است در شرایطی یکی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید که بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 489 رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد که در موارد ذکر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینکه رأی قابل ابطال است.

جهات و موارد ابطال رأی داوری

مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی به کار رفته است.

مفهوم قانون و انواع آن

بر اساس اصل 58 قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می شود و یا بر طبق اصل 59 قانون اساسی از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.

در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و بر اساس اصول 85 و 98 قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور را در بر می گیرد. عرف و عادت نیز می تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده 220 قانون مدنی حکم می کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. مثلاً ماده 375 همین قانون مقرر می دارد: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.

فهرست مطالب مبانی نظری

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

گفتار دوم: صدور رأی داور خارج از موضوع داوری

بند اول: شرایط موضوع داوری

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند.

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

منابع و مآخذ

الف) کتاب ها

ب) مقالات

ج) قوانین و مقررات