مبانی نظری پایان نامه حقوقی تناسب جرم با مجازات

معرفی مبانی نظری پایان نامه حقوقی بررسی تناسب جرم با مجازات

فایل پیشینه نظری بررسی متغیرهای اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام های حقوقی بین المللی جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه حقوق با منبع نویسی دقیق در فرمت word

بخشهایی از متن مبانی نظری

اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛ توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضای احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدتر بدهی سنگین تری ایجاد می کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین تر باشد؛ چنانچه مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم وارد می شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می توان گفت اگر مجازات راهی برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛ در صورتی که با مبنای فایده گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی عدالتی در مجازات دامن خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت.

ارزیابی اصل تناسب به رغم دفاعیاتی که از اصل تناسب جرم و مجازات شده است این اصل منتقدین خاص خود را حفظ کرده است باید این انتقادات را شناخت و پاسخ های آن را بررسی کرد. پیدایش اصل تناسب به لحاظ تاریخی، مصادف با ایجاد قانون قصاص است زیرا برای جلوگیری از انتقام بی رویه بود که قانون قصاص ایجاد شد و به نوعی تناسب میان جرم و مجازات را برقرار کرد. اگر قبول کنیم که کامل ترین شکل ممکن برای ایجاد تناسب در حال حاضر نیز اعمال قانون قصاص است این امر در مواردی مواجه با مشکلاتی است. اجرای قانون قصاص در خیلی از موارد یا ممکن نیست یا اگر ممکن باشد مواجه با محذورات اخلاقی است. توضیح آنکه در زمانی که جرائم صرفا جنبه ی خصوصی داشتند قصاص ممکن بود اما در وضعیت کنونی حقوق کیفری که جنبه اصیل جرائم، جنبه عمومی آنهاست قانون قصاص جوابگو نیست. جرائم زیادی در سیاهه قوانین کیفری وجود دارند که زیان دیده ی خاص ندارند بلکه متضرر از آنها هیأت اجتماع است به طور مثال جرمی چون خیانت به کشور. قانون قصاص برای چنین جرائمی چه حکمی دارد؟ به علاوه در مواردی هم که جرم زیاندیده خاص دارد اخلاقا توسل به قصاص جایز نیست به طور مثال جرائم زشت و شنیع برای اجرای قصاص لازم می آید دولت اجرای همان عمل شنیع را بر عهده گیرد آیا می توان پذیرفت برای قصاص در جرم هتک ناموس، ناموس مجرم را مورد آسیب قرار داد؟ اخلاقیات مانع این قبیل معامله به مثل هاست...

اصل تساوی مجازات ها

اصل تساوی مجازاتها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی شناسد. اصل تساوی در مجازات ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همه افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود.

جایگاه اصل تساوی در نظام های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات ها بر این اصل تاکید کرده و می گوید: مجازات ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد. او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می گفتند، معتقد بود: اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه تر خواهد بود. اصل برابری مجازات ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد...

فهرست مطالب مبانی نظری

اهمیت تناسب جرم با مجازات

جایگاه اصل در مقررات

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی

ب) تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی

ج) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

چ) جرم تام عقیم و محال

د) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قوانین و محاکم

و) تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی

اصل قانونی بودن مجازاتها در حقوق ایران

اصل تساوی مجازات ها

جایگاه اصل تساوی در نظام های حقوقی بین المللی

محدوده اصل تساوی مجازات ها در قانون

اصل فردی بودن مجازاتها

مبانی پذیرش اصل فردی کردن مجازات

دلایل پذیرش اصل فردی کردن مجازاتها در فقه جزایی اسلام

طرق فردی کردن مجازات در حقوق جزا

جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

فردی سازی پیش از مرحله قضاوت

فردی سازی حین قضاوت

فردی سازی پس از مرحله قضاوت

چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

تعیین مراتب جرائم

تعیین مراتب مجازات ها

تطبیق مجازات با جرم

جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

دیدگاه های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

مکتب سزادهی

مکتب بازدارندگی

مکتب تحققی و رویای بازپروری

عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

حاکمیت قانون: عدالت استحقاقی همراه با انتقام

مکتب فایده گرایی

منابع