مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین

معرفی مقاله بررسی تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین

بخشهایی از متن مقاله

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

ازدواج و تابعیت دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

1) شرایط ماهوی تابعیت

ماده 987 ق.م بیان می کند: زن ایرانی که با تبعه خارجه مزواجت می نماید به تابعیت خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...

قانون گذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:

الف) در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند.

علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.

ب) اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است...

2) شرایط شکلی تابعیت

طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق.م دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.

آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مدارکی را که در ادامه ی مقاله ذکر می شود، برای صدور اجازه لازم دانسته است...

فهرست مطالب مقاله

چکیده

تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

1) وحدت تابعیت

2) استقلال تام تابعیت

3) استقلال نسبی تابعیت

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نقد ماده 9 کنوانسیون

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

1) شرایط ماهوی تابعیت

2) شرایط شکلی تابعیت

3) آثار تابعیت

تابعیت دولت متبوع قاضی

تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

تحلیل ماده 976 ق. م

تحلیل ماده 984 ق . م

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1) تفاوت در مبانی نظری

2) تفاوت در مصادیق

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

منابع بصورت درون متنی و پاورقی