پایان نامه چالش های برنامه درسی دروس حقوقی انتظامی

چکیده

دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.

در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پایان نامه حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.

سؤال های پژوهش

1. چالش های کنونی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی چیست؟

2. الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی و عناصر اساسی آن کدام است؟

3. آیا الگوی پیشنهادی برای اجراء از نظر متخصصان و نخبگان مربوطه از اعتبار برخوردار است؟

هدف از آموزش اصول و قواعد حقوقی به پلیس

هر جامعه ای برای اجرای عدالت، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، مقابله با جرایم و مجازات مجرمان، پیشگیری از جرم و یا اصلاح مجرمان و رعایت حقوق شهروندان نیازمند به قوانین حقوقی و همچنین به نهادهای مجری عدالت از جمله قوه قضاییه و پلیس می باشد. بدیهی است انجام هر یک از موارد فوق الذکر نیز در مرحله نخست نیازمند به قوانین کیفری و مدنی و در مرحله بعد نیازمند به مجریان آگاه، توانمند و با مهارت می باشد.

پس از مرحله تقنین قوانین، برای تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر که بتواند وظایف و مأموریت های قانونی را به نحو مطلوب اجراء نماید از الزامات اساسی بوده و دو سازمان حاکمیتی، یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی اهمیت فوق العاده ای در این ارتباط برای اجرای عدالت دارند. بدیهی است کارکنان هر سازمان برای دستیابی به اهداف سازمانی و انجام وظایف نیازمند به یک سلسله اصول و مبانی رفتاری می باشند و مبانی رفتاری کارکنان سازمان ها و نهادها (به ویژه نهادهای مجری عدالت) متأثر از عوامل متعددی است. بی تردید یکی از عوامل مهم که نقش تعیین کننده ای در سازمان های مذکور از جمله پلیس در فرآیند انجام وظیفه قانونی خود دارد آموزش قواعد و اصول حقوق است. زیرا پلیس (نیروی انتظامی) یکی از نیروهای اجتماعی پیچیده و چند وجهی در جامعه است. کارکردهای این نیروی اجتماعی همانند دیگر نیروهای اجتماعی تابعی از تحولات، درجه پیشرفت و سطوح پیچیدگی جامعه است. رفتار با جرایم مشکل و سخت شده و مجرمان نیز پیچیده و سازمان یافته تر عمل می کنند. در همین حال تحولات اجتماعی کارکردهای جدیدی را بر کارکردهای اصلی پلیس افزوده است مثل حل اختلاف در جامعه تعامل و ارتباطات با مردم، رفتار اثربخش با تنوع، حل مسئله به جای خشونت، شهروند به عنوان مشتری.

اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه

همان طور که ون مرینبور می گوید: برای تعیین غایت های برنامه درسی باید منابع گوناگونی همچون نیازهای جامعه، نیازهای یادگیرنده، موضوعات درسی، فرهنگ و نیازهای بازار کار را بررسی کرد. بنابراین یکی از منابع عمده هدف های درسی و آموزشی، نیازهای جامعه می باشد و آنچه که منشأ پیدایش پلیس در جوامع گوناگون شده است نیز نیاز جوامع به امنیت و نظم و انضباط اجتماعی است. تمام مأموریت ها، وظایف و کارکردهای پلیس نیز در پاسخ به این نیاز مهم اجتماعی است. پاسخ صحیح و قانونی نیازهای جامعه و بُعد نظم و امنیت نیز نیازمند یادگیری و آموزش است.

همان طور که در ارتباط با ضرورت های پژوهش اشاره شد موضوعاتی چون رعایت حقوقی قضایی شهروندی، نظم و امنیت اجتماعی، کمک به اجرای عدالت و مسئولیت های مدنی پلیس از نیازهای جامعه سرچشمه می گیرند. تأمین این نیازها بسته به فراگیری و آموزش های متعدد از جمله آموزش دروس حقوقی به پلیس است. نیازهای مذکور در واقع اهداف موضوعات دروس حقوقی نیز می باشد. از آنجا که ضرورت های فوق به طور مشروح مورد بحث قرار گرفت برای رعایت اختصار در جدول زیر صرفاً به ذکر دروس حقوقی و ارتباط آن در تأمین هدف های یاد شده بسنده می شود...