پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

چکیده

جرم آدم ربایی، امروزه در قوانین کشور ما و به طور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن، خواهد شد.

جرم آدم ربایی، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی (مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران، این بزه، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز، در حقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی (حقوق کیفری لبنان) خواهد بود.

در ایران، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم، پرداخته شود.

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان

پرسش های تحقیق :

در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

1- آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح شده است؟

2- آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی

از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.

و حال این ودیعه الهی آزادی همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.

در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.

در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به 2 گفتار :

گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار نخست : در حقوق ایران

این گفتار در 2 قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.

الف - در دوران قبل از انقلاب :

الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد 195، 196، 202، 203، 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از 15 سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از 15 سال و کمتر از 20 سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده 209 این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

با اصطلاح قانون مذکور در سال 1337، مواد 202 و 203 آن تغییر یافتند ماده 203 اصطلاح قید کمتر از 20 سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح مجنی علیه استفاده نمود.

این قانون کاملاً لغو شده است.

ب) در سال 1335 قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.

ج) در سال 1353 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در 11 ماده ای به تصویب رسید و ماده 12 آن صراحتاً مواد 202 و 203 قانون م.ج.ع را لغو نموده است.

ب- دوران پس از انقلاب

الف) ماده 97 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال 1362 ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مواد 621 و 631 آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده 621 : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن 3تا 5 سال حبس است.

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می رفت.

قانونگذار همیشه به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانونگذار مقرر کرده بود، قرار دهد...