پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحول سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و... شرایط را برای بروز بعضی از تخلفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیر قابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این پایان نامه است.

اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوه حل اختلاف در صلاحیت.

تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ، محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و بر اساس فقه اسلامی به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر می کرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمی را برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 ه.ش می باشد. بر اساس ماده اوّل این قانون هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.

در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.

نخستین قانونی که به طور نسبتاً جامع جرایم امور بهداشتی، درمانی و دارویی را پیش بینی نمود، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی بود که در سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود ماده 10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات کامل را برای امور درمانی و دارویی مقرر نمود. پس از آن در تاریخ 12/4/1346 مجلس شورای ملی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در 17 ماده و 7 تبصره تصویب نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهداشت و درمان و تأمین خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان یکی از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.