تحقیق قاعده لاضرر

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی قاعده لاضرر

بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفی حکم ضروری دلالت دارد و هم نهی از ضرر خارجی و این امر با پیش بینی راه حل برای جلوگیری از ضرر و بجران خسارت ملازمه دارد.

بخشهایی از متن تحقیق

در بین قوانین جدید برخی از کشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد از اجرای متعهد می گردد. در برخی از کشورها این موضوع تحت عنوان نظریه عدم پیش بینی در کشورهای دارای نظام کامل لا در ذیل نظریه عقیم شدن قرارداد یا عناوین دیگر مورد مطالعه قرار می گیرد. در فقه قاعده لاضرر که مستند عمده آن تعدادی از روایات می باشد با مفادی شبیه به قواعدی مانند نفی حرج، با تقدم بر احکام اولیه می تواند آنها را منتفی سازد. بررسی تفصیلی نظرات مختلف در مقاد این قاعده از بحث ما خارج است و کتب قواعد فقه به صور مبسوط به این امر پرداخته اند.

قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفی عسر و حرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی، مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده، ضرر و ضرار در بین مکلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.

اگر چه فقهای اسلام در این قاعده، نظرات مختلفی را ابراز نموده اند اما هر یک حقایقی را بیان داشته اند که نظامهای حقوقی پیشرفته در عصر حاضر، آنها را قوانین خود وارد کرده اند. این امر به خوبی نشان می دهد نظام حقوقی اسلام که مبتنی بر فطرت و عقل سلیم و صادر از مصدر وحی می باشد قادر است با حفظ طراوات و حیات خود مشکلات جوامع بشری را بر اساس عدل و انصاف برطرف نماید.

مفهوم قاعده لاضرر

اساسى ترین و مهم ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در این زمینه دیدگاه ها یکسان نیست. مهم ترین دیدگاه هایى که در زمان ما از آنها سخن به میان آمده و امام خمینى هم به نقل و نقد آن پرداخته اند به شرح زیر است:

1.حمل نفى بر نهى; یعنى مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است.

2.نفى ضرر غیر متدارک; یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

3. نفى حکم ضررى

4. نفى حکم به لسان نفى موضوع

امام خمینى پس از نقل و نقد دیدگاههاى یاد شده دیدگاه دیگرى را به این شرح آورده است:

(لا) نفى جنس به معنى نهى است و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است، نه نهى تکلیفى، چنانکه دیدگاه نخست، بیانگر آن بود.

در این بخش، پس از اشاره اى گذرا به دیدگاه هاى دیگر، به شرح این دیدگاه مى پردازیم. امام راحل، در گاه روشنگرى دیدگاه خود، به مطالب سودمند دیگرى چون: احکام حکومتى و مبانى آن، روایات احکام حکومتى و همچنین معیار روایات حکومتى از غیر آن پرداخته که به آنها خواهیم پرداخت.

نفى ضرر غیر متدارک

بر اساس این دیدگاه نفى به حال خودش باقى است. (لاضرر و لا ضرار) به این معناست که هر کس به دیگرى ضررى بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه اگر مالى از کسى از بین برود و جبرانى در برابر آن نباشد، این ضرر است و چون این ضرر، در شرع شریعت اسلام نفى شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد. اگر کسى جاهل به (غبن) است و مال خود را به کم تر از ارزش واقعى آن به دیگرى فروخته، بر او ضرر وارد شده و خیار فسخ که براى او در نظر گرفته شده، براى جبران زیان اوست.

فقهاى شیعه، انتقاد ها و اشکالهاى بسیارى به این دیدگاه دارند. شیخ انصارى در ضمن نقد این دیدگاه آن را از همه دیدگاه ها ضعیف تر و سست تر دانسته است.

فهرست مطالب تحقیق

مقدمه

طرح مطلب

نظریات در قاعده لاضرر

بررسی و تحلیل قاعده

مستندهاى قاعده

مفهوم ضرر و ضرار

مفهوم قاعده لاضرر

حمل نفى بر نهى

نفى ضرر غیر متدارک

نفى حکم ضررى

نفى حکم به لسان نفى موضوع

نهى حکومتى و سلطانى

جمع بندى

نقد و بررسى

منابع