پایان نامه کاربرد سلاح های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالیان دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را - به ویژه در جریان جنگ سرد - تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی

تکامل یکی از ویژگی های ذاتی پدیده های اجتماعی است. تکامل اگر مبتنی بر طراحی خاص باشد، در این صورت بسیاری از نکات مهم آینده را می توان از قبل پیش بینی کرد در واقع، می توان نظام بین المللی را نیز با توجه به نظریه سیستم ها و مهندسی اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی جزئی از عناصر تشکیل دهنده نظام بین المللی هستند که در قالب قراردادهای مربوطه رشد و نمو پیدا کرده اند. به طور کلی در طول قرن بیستم قواعد مربوط به محدود سازی و منع سلاح های کشتار جمعی به مثابه بخشی از کارکرد واحدهای نظام بین المللی رشد قابل ملاحظه ای کرده اند با این وجود، روند طراحی و تکامل این قواعد در نظام حقوق بین المللی و نحوه تعامل بین آنها به روشنی مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر خلاء ادبیات موجود بررسی بیشتر این مسأله را ضروری می نماید.

در این ابتدا راه ها و شیوه های تکامل قواعد مربوط به رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی را مطالعه کرده و سپس روند لازم الاجرا شدن قواعد مزبور را مورد بحث قرار می دهیم. مشکل تفسیر و اجرا در قراردادهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات که از یک سو به رشد و تقویت قواعد مزبور کمک زیادی کرده و از سوی دیگر با عدم توافق میان کشورها به عنوان یک مانع ظاهر شده اند، موضوع دیگر حاضر خواهد بود و در نهایت به منبع مهم دیگری در حقوق بین الملل یعنی نقش عرف در تدوین و توسعه این قراردادها می پردازیم.

معاهدات منعقده در زمینه سلاحهای هسته ای

از آنجا که ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از پیشگامان تولید و گسترش سلاحهای هسته ای بوده و انعقاد هرگونه معاهده ای در این زمینه با منافع استراتژیک این دو ابر قدرت و هم پیمانان آنان مرتبط می شد، این دو دولت نقشی فعال در مذاکرات و انعقاد معاهدات چند جانبه در این زمینه، محصول مذاکرات دو جانبه این دو می باشد. در این مبحث، نخست به معاهدات منعقده بین این دو دولت می پردازیم. آنگاه به معاهدات چند جانبه پرداخته و در این مبحث، نخست به معاهدات ناظر به منع آزمایش و گسترش سلاحهای هسته ای اشاره می نماییم...

معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاحهای هسته ای

مبحث اول: سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک):

در این مذاکرات که از نوامبر 1969 تا مه 1972 به طول انجامید، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای نخستین بار گفتگوهایی را در خصوص محدود نمودن مهمترین تسلیحات خود انجام دادند. هدف از این مذاکرات، پایان بخشیدن به رقابت تسلیحاتی در زمینه سیستمهای دفاعی دو دولت بود، چرا که بیم آن می رفت تکامل سیستمهای دفاعی به نوبه خود به رقابت تسلیحاتی در زمینه سیستمهای تهاجمی دامن بزند. این دو دولت در کنار محدود نمودن سیستمهای دفاعی خود، مذاکراتی را نیز در خصوص محدودیت سیستمهای تهاجمی انجام دادند.

در جریان مذاکرات، روسها می کوشیدند تا گفتگوها را به سیستمهای موشکهای ضد بالستیک محدود نمایند و با ایجاد هرگونه محدودیتی در خصوص تسلیحات تهاجمی مخالف بودند. در مقابل، ایالات متحده معتقد بود که افزایش نا محدود سلاحهای تهاجمی با هدف اساس از مذاکرات مغایرت دارد و حداقل باید محدود نمودن سیستمهای تهاجمی نیز آغاز شود. سرانجام طرفین این گونه به توافق رسیدند که معاهده ای دایمی در خصوص محدود نمودن سیستمهای موشکهای صد بالستیک منعقد نمایند و در عین حال برخی محدودیتها را نیز در خصوص سیستمهای تهاجمی اعمال کنند، ولی مذاکرات جامع در این زمینه را به آینده موکول نمایند.

سرانجام، معاهده محدودیت سیستم های موشکی ضد بالستیک و موافقت نامه موقت انجام برخی اقدامات در خصوص محدودیت سلاحهای تهاجمی استراتژیک در 26 مه 1972 بین نیکسون و برژنف به امضا رسید. این دو معاهده به همراه موافقت نامه انجام اقداماتی برای کاهش خطر وقوع جنگ هسته ای و انجام اقداماتی برای کاهش خطر وقوع جنگ هسته ای و انجام اقداماتی به منظور بهبود خط ارتاطی مستقیم بین آمریکا - شوروی (امضا شده در 30 سپتامبر 1971 در واشنگتن) که از اهمیت کمتری برخوردار می باشند، مجموعاً موافقت نامه های سالت 1 نامیده می شوند و به این ترتیب نظریه نابودی حتمی دو جانبه رابرت مک نامارا، وزیر دفاع کندی، به عنوان مبنای امور دفاعی، جای خود را به سیاست بازدارندگی واقع گرایانه وزیر دفاع نیکسون، ملوین لیرد داد...