دسته : -علوم انسانی
فرمت فایل : word
حجم فایل : 29 KB
تعداد صفحات : 45
بازدیدها : 223
برچسبها : شکایت از آرا اعتراض اعاده دادرسی تجدید نظر آیین دادرسی دادرسی کیفری
مبلغ : 14000 تومان
خرید این فایلمعرفی مقاله تحقیقاتی کارشناسی ارشد حقوق، جزا و جرم شناسی طرق شکایت از آرا در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
محور بحث در این مقاله طرق شکایت از رأی (تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) و نیز آثار تعلیقی آنها می باشد.
بخشهایی از متن تحقیق
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است...
طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی (عدولی) شکایت گفته اند (واخواهی، اعاده ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می تواند موجب شود دادگاه تجدید نظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی دهد.
طرق فوق العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می خواهد فقط در حدود ماده 559.... می تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی نماید.
اصولاً رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد، تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کند، اشتباه در جریان رسیدگی کم باشد، و در صورت بروز اشتباه در مرحله رسیدگی ماهیتی بعد برطرف گردد. در تعقیب همین اهداف رسیدگی ماهیتی را به دو مرحله تجدیدنظر باقی باشد و بالاخره یک مرجع فرجامی هم مقرر گردیده تا اگر از لحاظ قانون تخلفی صورت گرفته باشد.
اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام هست، ولی نه طریقی ساده که هر محکوم علیه پرونده ای بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده گردد.
از آنجا که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده ایم در دادرسی شرکت نداشته است و حکم صادره موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده ی او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حکم می کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است...
فهرست مطالب تحقیق
مقدمه
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
فصل اول: طرق عادی شکایت از آراء
فصل دوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث
بخش دوم : آثار تعلیق
فصل اول: اثر تعلیقی
مبحث اول: فرجام خواهی
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص
خرید و دانلود آنی فایل