پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای نفتی بین دولت و شرکت های خارجی

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است و مباحث شامل قراردادهای پایین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این پایان نامه این است که در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان قاعده ی وفای به عهد و تعادل قراردادی برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سئوال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.

تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها... با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید.

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از: اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت.

وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

قراردادها عمدتاً به 3 مرحله اساسی، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می شوند. فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتاً یک تا دو سال بطول می انجامد و تنها شامل عملیات زمین شناسی و ژئوفیزیکی می باشد که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می نماید. در فاز اکتشاف، حفر چاه های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا 3 تا 6 سال است. البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود د ارد. در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می رسد. در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می پذیرد و معمولا 20 تا 30 سال در نظر گرفته می شود. البته تقسیم بندی نیز صورت گرفته است که در آن دو مرحله در نظر گرفته می شود. اول: مرحله تفحص و اکتشاف. دوم: مرحله تولید و بهره برداری . به نظر تقسیم بندی اول بیشتر به خصوصیات فنی نظر دارد، حال آنکه در تقسیم بندی دوم وضعیت کلی و نوع قراردادهای منعقده بیشتر محل توجه بوده است.

قراردادهای امتیاز

قراردادهای امتیازی در زمره ابتدایی ترین قراردادهای نفتی است. دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار می کند و شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهره برداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد. شرکت در این زمینه ها، سرمایه گذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حق الامتیاز پرداخت کند. همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است. در قراردادهای امتیاز شرکت ها از مقررات ارزی معاف هستند و می توانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند... طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی 25 تا 40 سال است.

از لحاظ تاریخی این قراردادها به دو دوره تقسیم شده اند: تقریباً کلیه قراردادهای نفتی در اوایل قرن بیستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتیاز مقطوع تنظیم یافته بود (به غیر از قرارداد دادرسی). آزادی ورود کالا و معافیت گمرکی، حوزه وسیع عملیات دراز مدت بودن (60 الی 75 سال) از خصوصیات این دوره است...

قراردادهای مشارکت در سود

در این قراردادها، تولید ناخالص (Gross productions) تقسیم نمی گردد. بلکه سود حاصله از فروش نفت تقسیم می گردد. در این قراردادها مالکیت نفت از محل منبع به محل صدور نفت (Point of Export) منتقل گردیده و از لحاظ حقوقی و کلیات از مدل پیش گرفته تبعیت می کند. ...