پایان نامه فقهی حقوقی عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی

چکیده

گر چه در جوامع مختلف، متداول ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهداف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اقسام عفو و شرایط اعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را در خصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این پایان نامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می نماید.

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی

از جمله اهداف تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار.

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات ها همچون حدود و قصاص هم می شود؟

مفهوم و جایگاه حقوقی عفو

عفو یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق کیفری محسوب می شود. عفو بیانگر اندیشه انسانی است که خود را ملزم به نادیده گرفتن گناه و خطای دیگران می نماید.

عفو به عنوان یکی از تأسیسات حقوقی از ابتدای تدوین قوانین موضوعه با اقتباس از قوانین کشور فرانسه وارد قوانین کیفری کشور ما گردید و نتیجتا آرای صادره از محاکم و نیز آراء وحدت رویّه و نظریات علمای حقوق بی تأثیر از این قوانین نیست. پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار با عنایت به روح الهی و شرعی حاکم بر قوانین، نهاد عفو را با این مقررات منطبق نموده است.

اصولاً نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از اثبات مجرمیت شخص موضوعیت پیدا می کند. البته در بعضی موارد متهمان به ارتکاب جرایم خاص ممکن است مشمول عفو قرار گیرند و تعقیب آنها منتفی شود.

اعطای عفو بر حسب مرجع اعطا کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است.

حقوقدانان در این خصوص به دو دسته تقسیم شده اند: عده ای از آنان با تأسی به فقه اسلامی و برخی نیز متأثر از حقوق عرفی به این مقوله پرداخته اند که به مهمترین آنها اشاره می شود:

1-در عفو، صاحب حق، حق خود را ساقط کرده و مطالبه نمی کند مانند عفو اولیای دم از قاتل، عفو مجروح از جارح و عفو مظلوم از ظالم.

2- عفو عبارتست از: اسقاط بعض یا تمام مجازات مترتب بر جرم. این تعریف هم شامل عفو صادر شده از افراد و هم عفو صادر شده از جامعه است.

3- عفو، سببی خاص از اسباب سقوط برخی از مجازاتهاست، مثل عفو مجنیٌ علیه یا ولی وی نسبت به جانی و یا عفوی که ولی امر اعمال می دارد.

4- عفو، اسقاط حق مجنی علیه است به اینکه از تمام حقش به طور مطلق بگذرد و یا در مقابل عوضی.

بعضی دیگر از حقوقدانان با توجه به قوانین موضوعه و مفاهیم حقوقی، عفو را به گونه دیگری تعریف کرده اند: عفو وسیله ای است برای اسقاط دعوای عمومی و یا متوقف نمودن اجرای حکم. یا گفته اند: عفو عبارتست از عدم اجرای مجازات یا قسمتی از آن درباره محکومی که حسب قاعده، می بایست مجازات شود. عفو عبارت از بخشایشی است که دارنده قدرت اجتماعی نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده، ابراز می دارد. عفو یکی از موارد سقوط مجازات و یک وسیله اعلام گذشت و ابراز رأفت و محبت است که توسط قانونگذار یا رئیس حکومت و دولت به منظور تعدیل شدید احکام کیفری نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است، ابراز می گردد و مجازات وی را ساقط می نماید.

عفو از نظر حقوقی، بخششی است که نماینده جامعه یا رئیس دولت در جهت اهداف سیاسی و به منظور برگرداندن متهمین و مجرمین به راه صلح، اعطا می کند و چه بسا در آزاد کردن این افراد فرصتی تازه برای تغییر دادن کامل راه زندگی نهفته باشد.

ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر فقه امامیه، قانونگذار همواره سعی در انطباق هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی به ویژه فقه امامیه داشته است و همین امر باعث تغیرات اساسی در اکثر قوانین، مخصوصاً قواننی کیفری و به تبع آن عفو و تخفیف مجازات محکومین شده است.

اصل 110 قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص داده شد و از جمله اختیارات ایشان عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور ذکر گردید. عین عبارت فوق در ماده 38 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 آورده شد و شورای بازنگری قانون اسای در سال 1368 که اختیارات و وظایف رهبر را از 6 بند (در قانون اساسی مصوب 1358) به 11 بند (در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368) توسعه داد، محتوای بند 6 سابق را با اندکی تغییر ، به عنوان بند 11 از اصل 110 قانون اساسی تثبیت نمود و همان مضمون در ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز منعکس گردید.

مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون محکومان کیفری دادگاه های عام و اختصاصی، به دفعات از مزایای عفو خصوصی برخوردار شده اند. هم چنین سه مورد عفو عمومی از سوی نهادی به جز رهبری تصویب شده است و در موارد متعددی این نوع عفو از سوی رهبر اعطا شده است.

لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 7/1/58 شورای عالی انقلاب، لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/58 که جایگزین قانونی با همان نام مصوب 18/2/58 گردید و قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب 16/1/62 مجلس شورای اسلامی، از موارد عفو عمومی است.

از میان عفوهای عمومی اعطایی از سوی رهبر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-عفو عمومی نیروهای مسلح به مناسبت نیمه شعبان (18/4/58).

- عفو عمومی متهمین به مناسبت نیمه شعبان (25/4/58).

-عفو عمومی متهمان قاچاق اسلحه و مهمات به مناسبت 22 بهمن 1374.

-عفو عمومی نیروهای مسلح فراری تا پایان سال 1380 به مناسبت سوم خرداد سال 1384.

-عفو عمومی سربازان فراری تا پایان سال 1386 به مناسبت عید فطر سال 1387.