پایان نامه موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان و کارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب 1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش هایی را در پیش گرفته اند که معمول ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این پایان نامه به روش های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین (کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان کلیدی: پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

سؤال ها و فرضیه ها:

عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:

• سؤال اصلی: تفاوتها و شباهت های نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟
• سؤالات فرعی:
  • موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟
  • نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟
  • کدامیک از این شیوه های پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین می کند؟

در پاسخ به سؤالات فوق می توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:

به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر می رسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم می کند.

موارد پایان خدمت اداری و کار

در مورد مقررات حاکم بر به کارگیری یا استخدام نیروی انسانی در نظام های حقوقی موجود در دنیا دو سیستم وجود دارد. در نظام های حقوقی مانند انگلستان، مقررات حاکم بر به کارگیری و اشتغال به کار نیروی انسانی در یک نظام واحد تدوین شده است و همه افرادی که در بخش خصوصی و یا دولتی اشتغال دارند مشمول مقررات حاکم بر حقوق کار می باشند. اما در نظام های حقوقی مانند ایران مقررات مذکور در دو نظام حقوقی جداگانه تدوین شده است. بدین گونه که مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات استخدام نیروی انسانی در بخش خصوصی بر مبنای قانون کار که عنوان کارگران را دارند. هر چند که ظاهراً قانون کار ناظر بر اشتغال افراد در بخش غیر دولتی است اما بخشی از دستگاه های دولتی بویژه تعداد زیادی از شرکت های دولتی که اعمال تصدی دولت را انجام می دهند نیز مشمول این قانون می باشند. علاوه بر این، گونه دیگری از مستخدمین که در حوزه استخدام دولتی قرار می گیرند، کارکنان ارتش می باشند که بر مبنای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استخدام گردیده اند.

بنابراین در ادامه پایان نامه با توجه به چندگانگی حقوق استخدامی در ایران و لزوم تطبیق این قوانین چندگانه به بررسی وضعیت خروج از خدمت کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارگران بر اساس قانون کار 1369 و کارکنان ارتش بر اساس قانون ارتش مصوب 1366 می پردازیم.

وضعیت خروج از خدمات کشوری حالت هایی اند که به گونه ای در پیوند با دوره ی فعالیت مستخدم است. در این حالت ها پیوند مستخدم و اداره قطع شده و ممکن است دیگر هیچ گاه به اداره بازنگردد. این موارد شامل بازنشستگی، استعفاء، ازکارافتادگی، انفصال دائم، بازخریدی، فوت، غیبت و ترک کار و اخراج می باشند. در این فصل به حالت های معمول تر خروج از خدمت که عبارتند از بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت و بازخریدی می پردازیم.

علاوه بر حالتهای مذکور، حالت های دیگر خروج از خدمت نیز وجود دارد که به لحاظ اهمیت آن در فصلی جداگانه بررسی خواهد شد و آنهم اخراج و انفصال می باشد. از جمله دلایل اهمیت اخراج این است که بی واسطه تأثیر بسزایی در امنیت شغلی افراد شاغل دارد. نیروی انسانی در صورت اطمینان از عدم اخراج با انگیزه بالاتری به کار خود ادامه می دهد و کارایی بهتری دارد. همچنین اخراج خسارت بالایی را به سازمان و فرد اخراجی وارد می نماید.