پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد. 

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت،  تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات... 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات... 14

1-4-1- تعریف زمین موات........................................................................................................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون................................................................................................. 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت..................................................................................... 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه............................................................................................ 16

1-5- حیازت و قاعده سبق.......................................................................................................... 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال............................................................................... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.......................................................................................................... 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی..................................................................................................... 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت................................................................................ 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی............................................................... 28

1-6-5- فی ء............................................................................................................................ 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت.............................................................................................. 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات........................................................................................ 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات 

2-1- ارکان حیازت مباحات........................................................................................................ 35

2-1-1- قصد حیازت................................................................................................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده...................................................................................................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) .......................................................................................... 36

2-1-2-2- رشد........................................................................................................................ 38

2-1-2-3- عقل........................................................................................................................ 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات........................................................................................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»................................................................................................................. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات............................................................ 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی.................................................................. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات............................................................................. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت.............................................................................................. 45

2-3-1- آبهای مباح................................................................................................................... 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها.................................................................................. 47

2-3-2- معدن........................................................................................................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ................................................................................................... 50

2-3-4- حیازت های نوین......................................................................................................... 51

2-3-5- جهول المالک............................................................................................................... 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک......................................................................................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............................................................................... 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات..................................................................................... 57

3-2-اجازه اشخاص................................................................................................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص..................................................................................................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص......................................................................................................... 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................................................................................................. 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر....................................................................................................... 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................................................................................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................................................................................................ 62

3-4-شرکت در حیازت............................................................................................................... 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................................................................................. 63

3-6-نتیجه گیری........................................................................................................................ 64

3-7-پیشنهادها........................................................................................................................... 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70