دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 216 KB
تعداد صفحات : 80
بازدیدها : 883
برچسبها : اعسار افلاس ورشکستگی حقوق ایران
مبلغ : 15000 تومان
خرید این فایلمعرفی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق (گرایش خصوصی) با عنوان فارسی بررسی تطبیقی آثار، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
چکیده: پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار؛ حساس کرده است.
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته و نظم عمومی جامعه را بر هم می زند دولتها بر آن شده اند؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار و روابط تجاری آنها وضع کنند و سایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند و اصول و مقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند.
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران؛ مصوب 1311 با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است. این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجارتی است با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد.
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی و افلاس و اعسار در این پایان نامه به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.
کلید واژه ها: ورشکستگی، افلاس، اعسار، حقوق ایران، حقوق تطبیقی
در این فصل به بررسی موردی شرایط صدور حکم افلاس و اعسار و همچنین ورشکستگی در حقوق ایران می پردازیم که از جهت اهم بودن ورشکستگی در بدو امر به این نهاد می پردازیم و بعد از آن به شرایط افلاس و در آخر سر به بررسی شرایط اعسار می پردازیم:
ماده 412 قانون تجارت مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.
با تعریف بالا، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار است، ثانیاً تاجری ورشکسته محسوب می شود که از تادیه دیون خود متوقف بشود.
ورشکستگی طبق قانون ایران مربوط به حقوق تجارت است و فقط تجار شامل مقررات ورشکستگی می باشند.
در ماده 412 قانون تجارت آمده است که ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری را می توان صادر کرد. بنابراین در قانون ما عنوان تاجر هم بر شرکت های تجاری و هم بر اشخاص حقیقی اطلاق می شود.
مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می باشند. کسبه جزء، نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات قانون اعسار هستند (ماده 512 ق.آ.د.م ) و (ماده 708 سابق) در این باره مقرر می دارد: از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
به موجب رای شماره 1170-13855 شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ 26/05/1316 تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست. ...
پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان، برای رسیدگی تعیین وقت می شود و دادگاه با حضور بازرگان ورشکسته و در غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشد و حضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می کند.
حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر است:
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه می تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید.
عضو ناظر در کلیه امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد، مداخله و مراتب را گزارش می نماید (مواد 428 و 429 ق. ت). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن می باشد و مرجع رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین کرده است.
دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید. عضو ناظر ممکن است فوراً از کلیه دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید و برای اینکه این عمل معمولاً مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر و موم آنها می نماید. ...
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول : تعاریف کلی
گفتار اول : مفهوم اعسار
گفتار دوم : مفهوم مفلس
گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : سیر قانونی افلاس و اعسار در حقوق ایران
الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق
ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش.
ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش
د : قانون فعلی اعسار
گفتار دوم : ورشکستگی
فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است
الف : تجار حقیقی
ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی )
گفتار دوم : توقف از پرداخت دین
الف : دیدگاه حقوقدانان
ب : رویه های قضایی
گفتارسوم : اوصاف دین
الف : دین باید مسلم باشد
ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد
ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد
د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده
مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست
گفتاراول : شخص حقیقی بودن
گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس
گفتار اول : شرایط مربوط به دین
الف : اثبات دیون در محکمه
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون
ج : حال بودن دیون
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم
گفتار سوم : اجرای موقت حکم
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی
مبحث پنجم : احکام افلاس
مبحث ششم : احکام اعسار
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه
مبحث اول : آثار حکم افلاس
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود
گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی
گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته
الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته
ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته
گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.
الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است
ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند
گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی
ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد.
الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس
ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس
ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس
گفتار هشتم : سلب اعتبار
الف : اعاده اعتبار واقعی
ب : اعاده اعتبار قانونی
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
الف : ورشکستگی به تقصیر
ب : ورشکستگی به تقلب
نتیجه گیری
منابع و مآخذ