پایان نامه اعسار، افلاس و ورشکستگی در فقه و حقوق ایران

چکیده: پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار؛ حساس کرده است.

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته و نظم عمومی جامعه را بر هم می زند دولتها بر آن شده اند؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار و روابط تجاری آنها وضع کنند و سایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند و اصول و مقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند.

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران؛ مصوب 1311 با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است. این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجارتی است با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد.

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی و افلاس و اعسار در این پایان نامه به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

کلید واژه ها: ورشکستگی، افلاس، اعسار، حقوق ایران، حقوق تطبیقی

شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

در این فصل به بررسی موردی شرایط صدور حکم افلاس و اعسار و همچنین ورشکستگی در حقوق ایران می پردازیم که از جهت اهم بودن ورشکستگی در بدو امر به این نهاد می پردازیم و بعد از آن به شرایط افلاس و در آخر سر به بررسی شرایط اعسار می پردازیم:

شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

ماده 412 قانون تجارت مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.

با تعریف بالا، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار است، ثانیاً تاجری ورشکسته محسوب می شود که از تادیه دیون خود متوقف بشود.

ورشکستگی مخصوص تجار است

ورشکستگی طبق قانون ایران مربوط به حقوق تجارت است و فقط تجار شامل مقررات ورشکستگی می باشند.

در ماده 412 قانون تجارت آمده است که ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری را می توان صادر کرد. بنابراین در قانون ما عنوان تاجر هم بر شرکت های تجاری و هم بر اشخاص حقیقی اطلاق می شود.

الف : تجار حقیقی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می باشند. کسبه جزء، نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات قانون اعسار هستند (ماده 512 ق.آ.د.م ) و (ماده 708 سابق) در این باره مقرر می دارد: از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

به موجب رای شماره 1170-13855 شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ 26/05/1316 تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست. ...

احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه

پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان، برای رسیدگی تعیین وقت می شود و دادگاه با حضور بازرگان ورشکسته و در غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشد و حضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می کند.

حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر است:

اولا ً : تعیین عضو ناظر

عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه می تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید.

عضو ناظر در کلیه امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد، مداخله و مراتب را گزارش می نماید (مواد 428 و 429 ق. ت). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن می باشد و مرجع رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین کرده است.

ثانیاً : مهر و موم اموال

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید. عضو ناظر ممکن است فوراً از کلیه دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید و برای اینکه این عمل معمولاً مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر و موم آنها می نماید. ...