پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد، مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود. اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

موضوعی که در این پایان نامه درصدد آن هستیم بررسی و تحلیل نظرات در مورد مسئولیت وارد کنندگان خسارت (تعدد اسباب) است. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2- تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3- مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ترتب ایادی غاصبانه

ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسئولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.

در حقوق موضوعه ایران، مسئولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد 317 الی 319 قانون مدنی است. به موجب ماده 317 قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد، عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند. در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان، قید دیگری که بیانگر نوع مسئولیت غاصبان متعدد باشد، وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است، و حکم وضعی مسئولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است. ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده 317 قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده 317 قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید.

یکی دیگر از حقوقدانان مسئولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسئولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند ایشان وضعیت فوق را مسئولیت تضامنی غاصبان نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسئولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.

توزیع مسئولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسئولان در ایجاد خسارت

عدم تضامن و یا حتی تساوی در مسئولیت مسئولان متعدد، در حقوق موضوعه ایران، مستند به احکام مقرر در مواد متعددی است. از جمله می توان به ماده 165 قانون دریایی ایران مصوب 1343 مبنی بر تقسیم مسئولیت هریک از مسئولان، متناسب با اهمیّت تقصیری که از ایشان سرزده است، ماده 335 قانون مدنی مبنی بر تقسیم بر مبنای تقصیر، قسمت اخیر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، 1339 مبنی بر تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه مداخله هر یک از مسئولان متعدد در ایجاد خسارت اشاره کرد.

البته با توجه به مبانی مختلفی که هر یک از مواد فوق الذکر برای تقسیم و توزیع مسئولیت معین نموده اند، بعضی از حقوقدانان، جمع بین این مبانی و استخراج قاعده ای عمومی را دشوار دانسته اند. با این وجود به نظر می رسد که قانونگذار ایرانی، علیرغم بکار بردن عبارات و واژه های مختلف، مفهوم و مبنای واحدی را مورد نظر قرار داده و آن تقسیم مسئولیت، بر مبنای میزان تأثیر فعل یا ترک فعل منتسب به هریک از مسئولان در ایجاد خسارت است.

توضیح آنکه در حقوق ایران، ملاک و معیار اصلی برای تشخیص رابطه سبیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و ضرر و زیان ایجاد شده، تقصیر ارتکابی از سوی شخصی است که فعل یا ترک زیانبار، منتسب به اوست. لذا به هر میزان که درصد خسارت قابل انتساب به شخص، بیشتر باشد، اهمیت و درجه تقصیر ارتکابی، او نیز بیشتر است. به عبارت بهتر، شدت و ضعف تقصیر ارتکابی، بر مبنای میزان تأثیر فعل یا ترک فعل منتسب به شخص، معین می شود. نتیجه آنکه، حتی اگر مبنای تقسیم بر اساس میزان اهمیت تقصیر را متفاوت با میزان تأثیر یا نحوه مداخله بدانیم، نتیجه اجرای هریک از ملاک های فوق آن است که میزان مسئولیت هریک از مسئولان بر اساس میزان خسارت قابل انتساب به فعل یا ترک فعل زیانبار منتسب به هریک از مسئولان، تعیین خواهد شد. و بعبارت دیگر، تقسیم مسئولیت، به نسبت سهمی که هریک از مسئولان در ایجاد خسارت داشته اند، صورت می پذیرد.

اهداف و ضرورت تحقیق

1- تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2- آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3- مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.