پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب

چکیده

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این پایان نامه، با بررسی ارتکاب جرم در خواب، انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.

واژگان کلیدی: خواب طبیعی، خواب مصنوعی، جرم، مجازات، مسئولیت کیفری.

مفهوم خواب و انواع آن

خواب نوعی رفتار است. این بیان چه بسا عجیب به نظر آید، زیرا معمولا رفتار را فعالیتهایی می دانیم که شامل حرکات مختلف از قبیل راه رفتن و صحبت کردن و... باشد، اما خواب نیز یک فرایند رفتاری است با حرکات سریع یا غیر سریع چشم. هر انسان یک سوم زندگی خود را به خواب اختصاص می دهد و شاید همین نکته شرط لازم سرمایه گذاری او در دو سوم دیگر باشد. خواب پدیده پیچیده ای است که مدت ها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده و هر روز نکات جدیدی در مورد آن کشف می شود. این فرایند طبیعی که به طور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق میافتد، یک سوم حیات انسان را در برگرفته و در این حالت، انسان ناهشیار بوده و نسبت به اتفاقات اطراف خود ناآگاه است. هرچند تاکنون کارکردهای دقیق خواب روشن نشده است، با این حال وجود آن برای بقا کاملا ضروری بوده و محرومیت طولانی از ان به تخریب شدید جسمی و شناختی و نهایتا مرگ می انجامد. یونانیان باستان نیاز به خواب را به خدای هیپنوز (خواب) و پسرش مورفنوس که او هم از موجودات تاریکی و شب بود نسبت می دادند...

جرم و مسئولیت کیفری

جرم یک پدیده اجتماعى است؛ یعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محیطى در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. پدیده ی جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از سوی دیگر، در قانون جزا مجازاتی برای مرتکب پیش بینی شود. تا رفتار غیر عادی و زیان آور شخص نسبت به دیگران و اجتماع، یا متون قوانین جزایی منطبق نباشد، مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست.

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسایی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصادیق دیگر نیز خارج از آن نباشند. موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است و لازمه شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسایی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود.

گرچه واکنش اجتماعی در مقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می کند اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می رسانند و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می کنند، به عبارت دیگر، در مقابل اعمال مجرمانه یا جرم، شدیدتر است. لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات با پدیده مجرمانه مبارزه میکند و مجرم با انجام اعمالی که در قانون به آن اشاره شده، یا با ترک آن مسئولیت جزایی پیدا نموده و مستحق مجازات می گردد. هرچند که امکان منطقی تحمیل مجازات بر مرتکب، نه به جهت دارا بودن مسئولیت کیفری خود، دارای شرایط و ارکانی می باشد.

جرایم ارتکابی شخص خواب

از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها جرم نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می دهد. بنابراین باید طریق و روشی انتخاب گردد که به وسیله ی آن بتوان جرم را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولیترین طریقی که برای تفکیک جرم از سایر اعمال انسانی وجود دارد، همان تعیین مجازات یا اقدامات تامینی برای جرم است.از آن جا که در ساختار فعلی حقوق ایران، صرفاً قانون حق تعیین مجازات را دارد، لذا اولین شرط پدیده ی جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. که به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروف است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ...