پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر قانون زمین شهری مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی: قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاه ها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

سند رسمی

نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

1- اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.

2- در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

3- نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

- مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

- مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده 1287 قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت و مدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.

در این پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.

حدود اعتبار اسناد رسمی

منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد1. بنابر اصل معروف نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده 1290 قانون مدنی مقرر داشته اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

همچنین ماده 70 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت حمل بر بی اعتباری آن امور نیست.

مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

منظور از سند رسمی که می توان دعوی ابطال آن را مطرح کرد هر سندی است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، سند مالکیت معارض جزء اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها ذی نفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نماید و دادگاه ها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.

پس در تعریف این دعوی می توان گفت که دعوی ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر شدن سند رسمی می شود بدین ترتیب ممکن است بطلان سند به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است. ابطال سند مالکیت معارض از مصادیق این دعوی می باشد یا ممکن است سند به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیفتد، مانند پرداخت وجه سند و یا به علت جعلیت سند (اعم از جعل مادی یا مفادی) باشد. موضوع بحث ما در این پایان نامه مربوط به ابطال اسناد مالکیت که از اداره ثبت صادر می شوند می باشد.