پایان نامه اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقا حق حبس در عقود معاوضی و نکاح

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر، در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است. حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد، به نحو احسن اجرا شود، از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد، آیا حق حبس باقی است یا خیر؟ استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد، اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقد معوض، نکاح، استمهال مهریه، تقسیط مهریه

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی که در این پایان نامه مطرح است به تفکیک عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

معنای اصطلاحی استمهال

با توجه به اینکه بحث از استمهال بیشتر در مرحله ی اجرای تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانین شکلی (قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، اجراییه های ثبتی) می باشد، لذا بر این منوال استادان حقوق کمتر به صورت اصطلاحی به این موضوع پرداخته اند...

معنای اصطلاحی استمهال از معنای لغوی آن دور نیافته است. استمهال از ریشه مهل بر وزن استفعال به معنای مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده که بعضی از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند. در حقوق کنونی مفهوم استمهال در تحت همان معنای لغوی یعنی طلب مهلت خواستن یا مهلت دادن آمده است، که ممکن است توسط خود طرفین عقد یا قانون یا دادگاه در یک قرارداد و یا در جریان دعوا مشخص شود. در جریان یک قرارداد هر یک از طرفین می توانند از دیگری در جهت انجام تعهدات خود تقاضای مهلت نمایند، یا در جریان دعوا برای ابراز دلیل یا دفاع از دادگاه و یا اینکه خود محاکم جهت تدارک در اجرا یا مصالحه به طرفین مهلت دهند این است استمهال در محاکم؛ و یا اینکه در اجرای تکالیفی که توسط قانون باید در مهلت معینی توسط طرفین اجرا شود مشخص می شود. اما باید توجه داشت که مقوله ی استمهال از مفاهیم شکلی و اجرایی می باشد، که هم در می تواند از موضوعات مشترک حقوق جزا و خصوصی می باشد که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای احکام کیفری بحث می شود. در قوانین اجرایی و شکلی تعریف مبسوطی از آنها ارائه نشده است البته این شاید به خاطر بدیهی بودن این مفهوم باشد که تعریف نشده اند...

معنای اصطلاحی تقسیط

همچنان که در مبحث مفهوم استمهال آورده شد، اصطلاح تقسیط نیز بیشتر در مرحله ی اجرا بحث می شود. لذا بر این مبنا حقوقدانان کمتر به تجزیه و تحلیل آن پرداخته اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی تقسیط را این گونه تعریف می نماید: تقسیط عبارت است از تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیت دار قضایی یا اداری، و تقسیط مصداق عمل اجرایی در اجرای احکام و اسناد است. بعضی از فقها بر این باورند که تقسیط یعنی تجزیه یک دین ناشی از هر سبب به اجزا برابر یا نابرابر به حسب زمان ایفای دین. فرقی نمی کند که علت تجزیه اعسار باشد یا امهال و ارفاق به بدهکار. ...

حق حبس و حق بازداشت

بازداشت به معنی توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند یا حکم دادگاه می باشد. حق بازداشت عبارت است از حقی که قانون برای طلبکار در بازداشت مال بدهکار به منظور وصول طلب خود شناخته است. در حالیکه حق حبس ناشی از قرارداد و وابسته به تعهدی است که از قرارداد ناشی می شود. حق بازداشت دارای قلمرو وسیعتری از حق حبس است اما حق حبس حق ناشی از قرارداد است در حالیکه حق بازداشت به حکم قانون برای هر طلبکار، خواه طلب او ناشی از قرارداد باشد یا غیر قرارداد، مقرر گردیده است. در نظر برخی از فقها، حق حبس مبتنی بر اراده ی طرفین قرارداد معرفی شده است. زیرا طرفین قرارداد، در برابر طرفین دیگر متعهد به دادن مال یا انجام عمل نمی شود. مگر به اعتقاد اینکه دو تعهد متقابل قراردادی همزمان انجام خواهد شد. و گرنه مهلتی برای اجرای قرارداد به وسیله ی یکی از طرفین به هنگام قرارداد مقرر می شود.