مقاله حقوق بازرگانی و قانون تجارت

معرفی مقاله تحقیقی بررسی حقوق بازرگانی و قانون تجارت

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی

مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می شود. حقوق تجارت شاخه ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می باشد.

از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می گیرد اطلاق می شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 ثور 1298 قمری می باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

تاریخچه حسابداری در حقوق بازرگانی

در زمان قدیم حسابداری به طریق ساده انجام می گرفت و این حسابداری در مؤسسات کوچک هنوز مورد عمل قرار میگیرد ولی با توجه به توسعه امور مؤسسات تجارتی امروزه از رویه حسابداری متقابل استفاده می کنند به این ترتیب که هر عملی را در دو حساب وارد می کنند که یکی بدهکار و دیگری بستانکار می گردد. گرچه به نظر می رسد که حسابداری متقابل باعث افزایش عملیات حسابداری می شود ولی از لحاظ نظارت و کنترل تراز حساب ها به صحت و تنظیم حساب ها کمک موثری می کند و به این جهت در کلیه مؤسسات امروزه سیستم حسابداری متقابل معمول شده است.

تراکم امور و افزایش حساب ها باعث شده است که امروز اغلب مؤسسات بزرگ تجارتی برای تنظیم حسابهای خود از ماشین های حساب و ماشین های الکترونیکی استفاده نمایند و چون تنظیم حسابها از طریق نوشتن دفاتر زحمت و وقت و کار زیادی لازم دارد و حساب های مؤسسات بزرگ به وسیله کارتهای حسابداری تنظیم می شود و بعداً خلاصه حساب ها در دفاتر قانونی وارد می گردد. به این جهت در طرح جدید قانون تجارت پیش بینی شده است که به مؤسسات بزرگ تجارتی اجازه داده شود به جای پیروی از طریقه قبلی تجارت از سیستم های حسابداری جدید استفاده نمایند.

با توسعه فن حسابداری کلیه مؤسسات تجارتی ناچارند کم و بیش به حسابداران حرفه ای برای تنظیم حسابهای خود مراجعه کنند. چنانچه مؤسسه ای دارای فعالیت زیاد باشد دایره حسابداری مستقلی خواهد بود. علاوه بر آن برای نظارت و تأئید صحت و دقت حساب ها در اغلب کشور ها مؤسسات جدیدی به نام حسابداران قسم خورده تشکیل شده اند که از لحاظ تخصص و اعتباری که دارند حسابهای تجار و شرکت ها را مورد رسیدگی قرار میدهند و تشخیص آنها حتی برای تعیین مالیات اعتبار دارد. قانون مالیات بر درآمد ایران نیز حساباران قسم خورده نیز در ایران تأسیس شده است...

شرکتهای مختلط:

مرکب است از شرکتهای مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی. در این شرکتها همانطور که از بودن کلمه مختلط در اسم شرکت پیداست. اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد با مسئولیت های مختلف. ولی درمجموع می توان شرکتهای مختلط را در زمره شرکتهای شخص قرار داد.

شخصیت حقوقی:

قرار داد شرکت ایجاد کننده شخصیت حقوقی است و شرکت دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء خواهد بود این موضوع درباره شرکتهای تجارتی در ماده 583 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا بودن شخصیت حقوقی بدین معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند بلکه در عمل موجودند (ماده 220 ق.تجارت).

با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجارتی این شرکتها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.