پایان نامه مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

در سالهای اخیر، مجازات حبس، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است. به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این پایان نامه، انواع مجازاتهای جایگزین، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران مطرح شده در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

اجرای تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاه ها استفاده شود.

بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

از نظر مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصول قانون اساسی (اصول 36 و 37) و قوانین عادی (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) جرم زمانی واقع می شود که فرد، مرتکب فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون گردد. از طرفی هم، قانون داخلی ما، عمل معینی را به عنوان جرم ارتکابی کودکان معرفی نکرده است. بنابراین جرایم ارتکابی آنها از نظر قانون ما، همان جرایمی است که به طور معمول، بیان شده است پس بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران، به ارتکاب اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون توسط اطفال، تعریف خواهد شد.

در سطح بین المللی دومین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1960 به منظور درمان و پیشگیری از جرایم اطفال بزهکار، توصیه کرد که: عبارت نوجوان بزهکار را بدون علت و محدودیت به کار نبریم و هر طفلی که قاعده و دستوری را می شکند و یا رفتارش چنان است که جنبه حمله و پرخاشگری دارد را نباید بزهکار به حساب آوریم. اما اصطلاحات به کار رفته در خود اسناد بین المللی در این خصوص، یکنواخت نیستند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 بزهکاری اطفال و نوجوانان را صریحاً تعریف نکرده است. اما می توان آن را از متن مواد مندرج، استخراج کرد. ...

سیر تاریخی مجازات اطفال

به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال، جز در موارد استثنایی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می نویسند: دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازاتهای شدید می تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. ...

اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال 1924 در ژنو منتشر شد. در دسامبر 1948 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در 30 ماده تصویب کرد. در این اعلامیه، شکنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد که در این راستا بسیاری کشورها قوانین مربوط به اطفال بزهکار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال 1955 در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در ژنو برگزار شد، مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان به تصویب رسید که طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهکار نپرداخت لیکن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت که اصولاً جوانان بزهکار نباید حبس شوند...