تحقیق مکاتب حقوقی سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند. کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید، فروش، اجاره هتل، کرایه ماشین، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند. همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است، عبور از چراغ قرمز تخلف است، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست. با وجود این، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است. در علوم، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکارناپذیر است. برای نمونه، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت. مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانش پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند. مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی - ژرمنی است، فرد بدون مطالعه حقوق برزیل می تواند نسبت به ساختار، اصول حاکم، نهادها و مفاهیم حقوقی، منابع حقوقی، سلسله مراتب منابع و امثال آن، آگاهی کلی بیابد، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند. این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در ادامه تحقیق در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

تعداد نظام های حقوقی

با توجه به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد. برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق (کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی. بنابراین نظام های کامن لو و حقوق نوشته (رومی - ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی بورژوازی تلقی می شوند نَپ، حقوقدان اهل چک، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند: حقوق آمریکایی - انگلیسی (کامن لو) حقوق نوشته (رومی - ژرمنی) و حقوق اسلامی. رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوق را به چهار گروه تقسیم کرده است: حقوقی رومی-ژرمنی، کامن لو، سوسیالیتی و متکی به مذهب یا سنت. تحت پوشش دسته چهارم، نظامهای متعددی مثل حقوق اسلامی، حقوق آفریقایی و حقوق کشورهای خاور دور مطرح شده که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد. این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود: چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند:

1. حقوق کامن لو (انگلیسی - آمریکایی)
2. حقوق نوشته (رومی - ژرمنی)
3. حقوق اسلامی
4. حقوق سوسیالیستی
5. حقوق آفریقایی
6. حقوق خاور دور.

انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید

اعتبار همیشگی حقوق اسلامی. تعدادی از دولتها که دارای جمعیت مسلمانند، در قوانین و حقی غالبا قوانین اساسی خود، وابستگی شان را به اصول اسلام کماکان اعلام می دارد. پیروی دولت از این اصول در قانون اساسی کشورهای مغرب، تونس، موریتانی، سوریه، جمهوری عربی یمن، ایران، افغانستان، پاکستان اعلام شده است. قانون اساسی ایران و قوانین اندونزی تشریفاتی را برای تأمین مطابقت نهادهای حقوقی با اصول حقوقی اسلامی پیش بینی می کنند. و با این همه، تمام این کشورها خواهان مدرن سازی اند و با سرعت وضع خود را تغییر می دهند.چگونه این تحول که برقراری نظامهای سیاسی از نوع جدید و نیز اصلاحات تهورآمیزی در زمینه حقوق خصوصی را ایجاب می کند، می تواند با عدم تحرک ادعای حقوق اسلامی سازگار باشد؟

امکان انطباق با دنیای جدید. حقیقت این است که حقوق اسلامی اگرچه غیرقابل تغییر است اما در عین حال از منابع زیادی برخوردار است. لذا جا دارد همانند تغییر ناسازگاری وجود ندارد. حقوق اسلامی تغییر نا پذیر است اما چنان نقشی برای عرف و عادت، قرار داد و توافق طرفین و نظامات اداری قایل است که امکان دارد بدون لطمه زدن به اصل حقوق راه حلهای بیابد که ایجاد جامعه ای نوع را ممکن کند. اگر روش سازماندهی درست باشد، فقط به صورت استثنایی ممکن است کهنگی پاره ای نهادها یا قواعد حقوق اسلامی موجب زحمت شود.