پایان نامه ضوابط قانونی حفظ میراث فرهنگی در ایران و تمهیدات جهانی

میراث فرهنگی هر کشور، یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت ها و کشورها از یکدیگر است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه جانبه را می طلبد.

اهمیت فوق العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه ای ملی و همگانی جلوه می دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

اهداف و فرضیات

هدف اصلی این پایان نامه هموار نمودن راه برای وضع سیاست های مناسب تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت گیری ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین المللی در جهت لازم الاجرا کردن تمهیدات بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1. دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟
2. میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟
3. با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می باشد؟
4. آیا در بعد بین المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده اند، به عنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتاد سال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی و حمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.

میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می گردد.

اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می دارد:

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.