پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1094 KB

تعداد صفحات : 420

بازدیدها : 350

برچسبها : پایان نامه حقوق مسئولیت مدنی مسئولیت دولت اشخاص خصوصی

مبلغ : 42000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رشته حقوق و علم سیاسی؛ رساله بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

معرفی پایان نامه رشته حقوق و علم سیاسی؛ رساله بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می شود. پایان نامه حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد.

پایان نامه حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام ها یا از او سرچشمه می گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می کند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این پایان نامه از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می کند.

دولت و مسئولیت

بی تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسئولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

برابر اصول دوازدهم و سیزدهم در دولت اسلامی ایران حوزه حقوق عمومی حاکم بر حوزه حقوق خصوصی است و اصل بر این است که ملت از حقوق طبیعی برخوردار نیستند، جز در مواردی که دولت چنین حقی برای آنان قایل گردد. به عبارت دیگر، وجود حق استثنا است و هر حقی از دولت اسلامی ناشی می شود. انسانها فاقد حقوق پیشینی (پیش از تشکیل دولت) هستند. در نتیجه، چنانکه خواهیم دید نظریه های رضایت و قرار داد اجتماعی در چنین سیستمی محلی از اعراب ندارد. خلاصه اینکه دولت اسلامی ایران دولتی است تمام و کمال نهج البلاغه ای که با الگوی دولت مدرن فرسنگ ها فاصله دارد و از این رو نه می تواند و نه تمایل دارد که در برابر اجتماع سیاسی پاسخگو و مسئول باشد. این خصلتها قهراً به مباحث مسئولیت مدنی (همانند دیگر مباحث حقوقی) نیز سرایت می کند و هر تفسیری که از مسئولیت مدنی دولت انجام می گیرد، باید مطابق با چارچوب و برخاسته از متن این ایدئولوژی باشد، وگرنه تصویری کژ از واقعیت است که هرگز قابلیت اجرایی نمی یابد. تفصیل این مطالب در جای مناسب خود خواهد آمد. هدف از ذکر این تفسیر مقدماتی بیان این پیش فرض است که ایران فاقد دولت به مفهوم مدرن کلمه است و این خلاء عظیم عواقب ناگواری در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله حقوقی به بار آورده است که یکی از این ها، یعنی مسئولیت مدنی دولت یعنی استثنایی بودن آن در نظام حقوقی ایران موضوع بررسی مباحث آینده است.

نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

نظام های مختلف حقوقی در پذیرش مسئولیت تضامنی وارد کنندگان زیان دارای احکام متفاوتی هستند. از سوی دیگر، در مسئولیت مدنی دولت یا به عبارت دقیق تر، در حالتی که دولت یکی از وارد کنندگان زیان است، در برخی از نظام های حقوقی با فرضی که چند شخص خصوصی مسوول جبران خسارت هستند، تضامن احکام متفاوتی می یابد. این تفاوت ناشی از علل متعددی است. با این حال، از آن جایی که موضوع بحث ما مسئولیت مدنی دولت است، احکام تضامن را فقط در محدوده این مسئولیت مورد بحث قرار می دهیم. براین اساس، مطالب این مبحث را در دو قسمت مورد مطالعه قرار می دهیم. در قسمت نخست، نظام حقوقی را که تضامن را به عنوان اصل در مسئولیت مدنی دولت پذیرفته است، مورد بررسی قرار می دهیم که نمونه بارز آن کامن لا است. در قسمت دوم نیز نظام حقوقی که تضامن را در مسئولیت مدنی دولت به عنوان استثنا پذیرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد...

مقدمه

فصل اول : دولت و مسئولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسئولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسئولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسئولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسئولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسئولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسئولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولتوتقصیر نهاد عمومی

2-2-1) خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع می شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3) اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسئولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت

1-2-3-3) تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسئولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسئولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید