پایان نامه حقوقی بحران تورم قوانین کیفری در ایران

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛ زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن، موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسعه بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد. افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است. باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، به گونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است.

علی ای حال قانونگذار ایران، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است. محقق در این پایان نامه ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند. 1 از اینرو تورم قوانین کیفری، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است به گونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی می گردد، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد. از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد.

علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی

جرم تلقی کردن یک رفتار به معنای قرار دادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گذاری درباره آن است که اصولا با هدفهای ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد، کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام اجتماعی می باشد.

دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد. اما گاه دولت ها در این مقام، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز کسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند.

چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریست به شماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

تصویب بدون ضرورت مقرارت کیفری می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد. دامنه عناوین مجرمانه، گاه در پرتو تکنولوژی و دنیای ماشینیسم، میزان آزادی های شهروندان را محدود می کند و گاهی به واسطه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی و گاه در پرتو آموزهای دینی و مذهبی و گاه در پرتو دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به عرف و وجدان جمعی حاکم بر جامعه صورت می گیرد.

خلاصه اینکه علل و عوامل متعدد و زیادی در این مهم تاثیر دارند که به تفصیل به آنها پرداخته می شود. ولی آنچه مهم است این است که تورم قوانین کیفری، حرمت قوانین کیفری را می کاهد. و باعث وهن قانون توسط شهروندان می شود؛ چرا که در این صورت شهروندان قانون را بازیچه ای احساس می کنند که دیر یا زود دست خوش تغیر و تحول قرار می گیرد. در نتیجه شهروندان همه ارزشها را پیش پا افتاده فرض می کنند. در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهد شد.

ژان کربینه در این راستا می نویسد: تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند، یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند.

از این رو قاعده عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، کمرنگ می گردد. پیش شرط خروج از بحران تورم قوانین کیفری ودر نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آن مؤلفه ها، از بحران پیش گفته خروج کنیم.