تحقیق عقود شرکت، عاریه و وکالت

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی عقد شرکت، عقد عاریه و عقد وکالت

بخشهایی از متن تحقیق

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت، عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا ید امانی و ید ضمانی برخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟ در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟ در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود یدامانی بود.

تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه: عقد شرکت

عبارتست از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شود

قواعد مربوط به شرکتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شرکت تراضی و اراده طرفین است لذا با توجه به ماده 223ق.م. که بیانگر اصل صحت عقود است باید توافق و تراضی طرفین برای ایجاد شرکت را نافذ دانست.

تعریف عقد عاریه:

ماده 635 قانون مدنی بیان می دارد عاریه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا متنفع شود عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر می نامند

اولین نکته ای که باید بررسی کنیم این است که آیا عاریه عقد است یا ایقاع؟

حد در ماده 635 بیان می دارد که عاریه عقدی است بنابراین معلوم می شود که عاریه عقدی است و اکثر حقوقدانان نیز آنان را در زمره عقود معین آورده اند ولی دکتر لنگرودی عاریه را عقد ندانسته است و آن را جزء ایقاعات شمرده و در این مورد استدلال کرده اند که به بیان آن می پردازیم (عاریه از عقود نیست به دلیل این که تراضی از عناصر عمومی عقد است و از عناصر مهم تراضی، اناطه قصد عاقد به قصد عاقد طرف دیگر که لااقل این اناطه باید از یک طرف صورت گیرد چنانکه در عقد رهن دیده می شود.) در عاریه این اناطه وجود ندارد زیرا معیر قصد خود را منوط به رضای لاحق مستعیر نمی کند بلکه به همان رضای سابق مستعیر بسنده می کند و حال آنکه اناطه ای که عنصر تراضی است اناطه به رضای لاحق بر ایجاب موجب است به این دلیل عاریه را نمی توان عقد شمرد.

نمی توان این استدلال را پذیرفت زیرا اگر ما این استدلال را قبول کنیم زیر بنای تمامی عقود ما زیر سؤال می رود چون ما قاعده ای داریم تحت عنوان العقود تابعه (القصود) عقد تابع قصد است و حال آنکه در عاریه باید قصد و رضای دو نفر باشد.

تعریف عقد وکالت

ماده 656 بیان می دارد وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است...

فهرست مطالب تحقیق

مقدمه

مبحث اول - کلیات

گفتار اول - تعریف عقد و وکالت

گفتار دوم - وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم - اقسام وکالت

بند اول - وکالت مطلق

بند دوم - وکالت مقید

بند سوم - شرایط وکالت

مبحث دوم - اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول - اهلیت موکل

گفتار دوم - اهلیت وکیل

گفتار سوم - اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم - موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم - مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم - تعهدات وکیل

گفتار اول - تقصیر وکیل

گفتار دوم - ید امانی وکیل

گفتار سوم - تعهدات وکلاء

گفتار چهارم - فوت یکی از وکلا

مبحث چهارم - تعهدات موکل

گفتار اول - تعهدات وکیل برای موکل

گفتار دوم - مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم - طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول - عزل وکیل توسط موکل

بند اول - عزل وکیل باید به ابلاغ شود

گفتار دوم - ماهیت عقد جائز

گفتار سوم - نقض ماده 678 ق

گفتار چهارم - استعفای وکیل

گفتار پنجم - فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول - فوت موکل یا وکیل

بند دوم- جنون موکل یا وکیل

بند سوم - حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم - از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم - انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم - انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع