پایان نامه جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

در این پایان نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم ترین این تقسیم بندی ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالاخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری، جرائم، تعزیرات حکومتی

طرح تحقیق

در این پایان نامه می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور درصدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است؟

مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی

واژه پیشگیری را از نظر لغوی، جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن و یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن، معنا کرده اند. با توجه به معنای لغوی پیشگیری این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه معنای نخست مدنظر است. براساس این معنا با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب باید به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.

از زاویه ای دیگر پیشگیری از جرم را می توان مجموعه اقدامات و تکنیک ها اتخاذی توسط جامعه و دولت که با هدف کاهش میزان وقوع جرایم اتخاذ می شود تعریف کرد.

بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند، که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه، کافی نمی دانستند و به عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام است. به نحوی که وی در جستجوی راه حلی مناسب برای محو جرایم به ابزارهای مکمل اندیشیده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهره گیری از تأثیرات پیشگیرانه ی آن تاکید نموده است.

جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

مبحث اول: جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود. ...

با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مشاهده می گردد که از سال 1312 قانونگذار با وضع قانون مجازات مرتکبین قاچاق به طور جدی مبارزه با پدیده شوم قاچاق را عملاً آغاز نموده است. ...

شیوه ورود و رسیدگی دیوان عدالت اداری در پرونده های قاچاق کالا و ارز در آرای سازمان تعزیرات حکومتی یک پدیده جدید در ساختار و نظام حقوقی کشور تلقی شده و متأسفانه صراحتاً موجبات تضییع حقوق دولت و بیت المال را فراهم آورده است، در تبیین این بیان باید گفت رسیدگی در دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور شکلی بوده و قاعدتاً پس از نقض رأی بایستی به شعبه هم عرض ارجاع که در این صورت شعبه مرجوع الیه یا اقدام به رأی اصراری می نماید و یا اقدام به صدور رأی برائت، ولکن متأسفانه می بینیم که یکی از شیوه های دیوان عدالت اداری نقض بلاارجاع است و مکلف کردن شعبه به تبعیت از مفاد رأی صادره و این یعنی ورود به ماهیت پرونده؟! و نکته مهمتر و حائز اهمیت اینکه چنانچه محکوم علیه رأی تعزیرات اقدام به تقدیم دادخواست به دیوان برای بار اول بنماید و پس از نقض در حالت نقض و ارجاع به شعبه هم عرض چنانچه از سوی شعبه مرجوع الیه رأی اصراری صادر شود هیچ منعی برای دادخواست مجدد در مرتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم (دارای مصداق عملی موجود ندارد؟! حال باید اذعان داشت این روش دادرسی را در هیچ یک از نظام های حقوقی معاصر نمی توان یافت...