پایان نامه حسابرسی در دیوان محاسبات استان اردبیل

مقدمه:

دیوان محاسبات کشور به موجب قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسابها، اسناد و مدارک مربوط را از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، جمع آوری و مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد.

اگر چه طی سالهای متمادی حسابرسی به عنوان بخش لاینفک حسابداری محسوب می شود اما روشهای سنتی و معمول حسابرسی که به منظور کنترل، بررسی، مطابقت و تایید انجام می گیرد از کفایت لازم برای حصول اطمینان از رضایتبخش بودن عملکرد مدیریت برخوردار نیست. حسابرسی در واقع از آنجایی آغاز شد که حسابرسان مالی به بررسی صحت اطلاعات اکتفا نکردند و این پرسش را مطرح کردند که اصولا ً چرا رویدادهای مالی انجام شده و آیا راه بهتری برای آن وجود داشته یا خیر. حسابرسی عملیاتی رویه ای است که حسابرس به کمک آن مشخص می کند که مدیریت تا چه حدی از منابع که به عنوان امین در اختیارش قرار داده شده در اقتصادی ترین و کاراترین حالت ممکن و در جهت دستیابی به موثرترین نتایج عملیات استفاده می کرده است.

نظام گزارشگری مالی بخش عمومی

چارچوب نظری گزارشگری مالی یا مبتنی بر تصمیم است یعنی وظیفه آن تهیه اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری هاست و بر این اساس، رضایت مندی استفاده کنندگان اطلاعات در درجه اول اهمیت قرار دارد و یا مبتنی بر پاسخگویی است و هدف آن برقراری جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است. در این رویکرد، منصفانه بودن سیستم حسابداری در درجه اول اهمیت قرار دارد و دانستن حق استفاده کنندگان به شمار می رود. ظرفیت چارچوب های نظری مبتنی بر پاسخگویی در تامین مطالبات استفاده کنندگان و همچنین نیاز دولت ها در کسب اعتماد مردم منجر به این موضوع شده است که گزارشگری مالی بخش عمومی در اکثر کشورهای توسعه یافته مبتنی بر پاسخگویی باشد. نظر به اینکه چارچوب نظری گزارشگری مالی در بخش عمومی علی القاعده باید مبتنی بر تصمیم گیری و پاسخگویی باشد، معهذا مطالعه نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران، موید ضعف در ساماندهی اطلاعات مالی و تنظیم صحیح آنها و ضمانت اجرایی لازم در این خصوص به منظور جهت دهی به گزارشها می باشد و دستورالعمل های موجود در تنظیم حسابها نیز به گونه ای می باشند که نه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را مهیا می نماید و نه آنچه را که لازمه پاسخگوییست، فراهم می سازد...

حسابرسی و سیر تکاملی آن

منظور اصلی از حسابرسی، کشف سوء استفاده هایی بود که احتمالاً توسط مسئولان مالی دولت یا سازمانهای بازرگانی به عمل می آمد. به هنگام انقلاب صنعتی و به سبب گسترش مؤسسات صنعتی و لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیله صاحبان این قبیل سازمانها، طبقه صاحبان سرمایه و گروه گرداننده این سرمایه ها در قالب موارد از یکدیگر متمایز شدند، در نتیجه به علت توجه و علاقه خاص سرمایه داران به حفظ سرمایه ای خود در مقابل هر نوع سوء استفاده مدیران و کارمندانی که در استخدام آنان بودند، وظیفه اساسی حسابرسی در این زمان کشف تقلب و سوء استفاده به شمار می آمد. به طور کلی حتی تا سال 1900 میلادی نیز مسئولیت حسابرسان به اجرای همین وظیفه انحصار داشت.

در انگلستان که غالباً به عنوان زادگان فن جدید حسابرسی شناخته می شود، در زمان انقلاب صنعتی و پس از آن اصلاحات اساسی در سیستم های حسابداری به عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکتهای سهامی در این زمان، انتقال وظیفه اداره امور مؤسسات تجاری از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه ای، اصول و ضوابطی جهت بهبود امور مالی و حسابداری پایه گذاری شد و برقراری یک سیستم کامل و مناسب حسابداری به منظور پیشگیری از سوء استفاده و تهیه گزارشهای مالی مورد اعتماد ضروری به نظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکتها علاقه بیشتری به بررسی صورتحسابهای تنظیمی نشان دادند، نیاز فراوانی به وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب دیگر وجود حسابرسان آماتور برای رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافی و مناسب به نظر نرسید و حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل شناخته شد...

قانون دیوان محاسبات کشور

هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:

الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های که به نحوی از انحاء

ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه های مربوطه

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه ان به مجلس شورای اسلامی.