تحقیق ماهیت حقوقی فسخ قراردادها

معرفی پروژه تحقیقاتی بررسی ماهیت حقوقی فسخ قراردادها

بخشهایی از متن تحقیق

مهمترین دلیل تشکیل قرارداد برای طرفین هر معامله ای، رسیدن و دست یافتن به موضوع آن است، از این رو وجود موضوع به عنوان یکی از عناصر اساسی تشکیل قرارداد در قوانین مدنی و حقوق تعهدات تمام کشورها مطرح گردیده است. در فرضی که موضوعی، مورد معامله قرار می گیرد یا برای انجام کار یا انتقال حقی قرارداد منعقد می شود، اگر قرارداد مذکور اجرا شود به بهترین نحو ممکن خاتمه یافته است؛ با این حال قرارداد مذکور قابل اقاله، فسخ یا تبدیل به تعهدی دیگر است. در این تحقیق می خواهیم به یکی دیگر از عوامل خاتمه قرارداد و سقوط تعهدات، که برخی از حقوقدانان آن را زیر لوای تلف مورد معامله بررسی می کنند، بپردازیم.

مفهوم عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد به این معنی است که هر گاه در اثنای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیرممکن سازد یا به صورتی در آورد که غیرقانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده، شود، در این صورت قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهد رسید.

عقیم شدن قرارداد که برخی از حقوق دانان از آن به عدم امکان اجرای قرارداد یا ناممکن شدن عمل مورد تعهد یاد کرده اند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد موجب آزاد شدن ذمه متعهد در مقابل متعهدله می شود.

در حقوق ایران ماده 239 قانون مدنی که در خصوص شرط ضمن عقد است و از مبنای آن می توان در خصوص قرارداد اصلی استفاده کرد، مقرر می دارد: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و فقه اسلامی

نظریاتی که در حقوق خارجی و در خصوص عقیم شدن قرارداد ارایه شده و در حقوق انگلیس با عنوان دکترین عقیم شدن قرارداد مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته، در حقوق ایران به ندرت مطرح شده و اگر هم باشد توسط حقوق دانان سالهایِ اخیر است، که سعی کرده اند مفاهیم را به طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد حقوق مدنی ایران سازند. با توجه به اینکه فقه اسلامی با غنای فراوان و تحلیل دقیق خود در سالهای گذشته تکمیل شده و بر قانون مدنی ایران و حتی بر نظریات حقوقی ارایه شده تأثیر گذاشته است بررسی موضوع از دیدگاه فقه لازم می نماید تا ابعاد قضیه در حقوق ایران مشخص شود.

در فقه اسلامی علاوه بر اصل حاکمیت اراده، ثبات قراردادها و لزوم آنها، اصل دیگری تحت عنوان اصل صحت نیز وجود دارد. لذا اگر فردی مدعی مقیم شدن قرارداد باشد این ادعا به حکم اصل عدم منتفی و با توجه به اصول مذکور صرفاً یک ادعاست و مدعی باید خواسته خویش را که خلاف اصل و ظاهر است اثبات کند و فقط در صورت اثبات این امر است که می توان در مورد آثار عقیم شدن قرارداد بحث کرد.

یکی از مواردی که در فقه موجب عقیم شدن قرارداد دانسته شده است تعذر از تسلیم مورد معامله بعد یا قبل از عقد است. اگر این تعذر قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد به علت اینکه یکی از شرایط عوضین یعنی قدرت بر تسلیم مورد معامله وجود ندارد باطل است...

فهرست مطالب تحقیق

مقدمه و طرح بحث

کلیات

مفهوم عقیم شدن قرارداد

اقسام عقیم شدن قرارداد

مبنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

نظریه اساسی تعهد

نظریه شرط ضمنی

آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس

قانون اصلاحی (قراردادهای عقیم شده)

قانون اصلاح حقوقی (قراردادهای عقیم شده)

گفتار سوم: مقررات خاص قانون بیع کالاها

آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و فقه اسلامی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ