پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی قتل در فراش

هدف تحقیق

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.

در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.

بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه و تحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی

شکی نیست که ماده 630 قانون مجازات اسلامی، بر خلاف ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق که برگرفته از حقوق فرانسه بود، برگرفته از کتب و فتاوی فقهی معتبر فقه شیعه است.

در فصل قبل حکم موضوع ماده، از منظر تاریخی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل به تحلیل و بررسی فقهی این ماده خواهیم پرداخت، لذا ابتدا سابقه فقهی و فلسفه وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده سپس مستندات روایی این حکم و استنباطات متفاوت فقهای اسلامی از این روایات، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

قتل در فراش در حقوق ایران

قتل در فراش در حقوق ایران دارای سابقه تاریخی مدون نیست و از آنجا که پیدایش موضوع، در قوانین ایران، صرفا به دلیل اقتباس از قوانین فرانسه در زمان تصویت بوده و در حقوق فرانسه نیز تا قبل از تصویب نصّ قانونی مربوط به موضوع مورد بحث، سابقه ای وجود نداشته کسی متعرض آن نشده است.

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع قتل در فراش در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده، هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است، هرگاه به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد. و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده، مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس حنجه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین سابق و وضع قوانین کیفری بر اساس فقه اسلامی ماده مزبور حذف شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370 و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 نشانی از مفاد این ماده وجود نداشت. البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 در رابطه با بیان شرایط قصاص به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی آن می توانستیم حکم ماده 179ق.م.ع سابق را از آن استنباط کنیم. مطابق مواد یاد شده قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کسشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید.

سابقه فقهی حکم ماده

مفاد حکم ماده در بسیاری از کتب فقه دیده می شود و بیشتر فقها مطابق آن فتوا داده اند، هرچند بعضی از آنها در مبنای آن بحث و تردید نموده اند. مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی را که در حال زنا با او مشاهده می کند نخستین بار به وسیله شیخ طوسی در کتاب المبسوط مطرح شده و فقهای قبل از شیخ این مسأله را مطرح نکرده اند. شیخ طوسی (460 - 385 ق) در مبسوط در کتاب الدفع عن النفس و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، این مسأله را مطرح کرده و می فرماید : هر گاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالیکه هر دو محصن بودند، می تواند آن دو را به قتل برساند....

دومین فقیهی که به طور کلی جواز قتل زانی و زانیه را صادر نمود و قید احصان را برداشت، محقق حلی فقیه نامدار قرن هفتم (602 - 676 ق) است. وی در شرایع الاسلام و در کتاب حدود و در ملحقات بحث زنا در مسأله هفتم آورده است: هرگاه مردی بیابد با زن خود، مردی را که زنا می کند با او، پس از برای او یعنی شوهر است کشتن هر دو و گناهی از برای او نیست، یعنی میان خود و خدا. و در ظاهر بر اوست قصاص، مگر آنکه بیاورد بر دعوایش بینه ای یا ولی دم او را تصدیق نماید...