وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 220 KB

تعداد صفحات : 58

بازدیدها : 753

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

پژوهش و پایان نامه وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

پژوهش و پایان نامه وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری


فهرست مطالب

 

چکیده. 1

بیان مسئله. 2

تعریف علن وملأعام. 6

معنای لغوی. 6

معنای اصطلاحی. 6

تعریف ملأعام. 7

معنای لغوی. 7

معنای اصطلاحی. 7

جامعه شناسی کیفری. 8

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها. 18

اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام. 18

مشروعیت اجرای علنی مجازات. 19

موارد اجرای علنی مجازات. 21

مفهوم علنی بودن مجازات. 28

بررسی اجرای علنی مجازات‌ها در مقررات كیفری ایران. 35

جایگاه اجرای علنی مجازات ها در قوانین جزایی ایران. 38

بحث و نتیجه گیری. 42

پیشنهادها. 48

 

 


 


چکیده

مجازات تشهیر از جمله مجازاتهای پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرّفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است . اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن جرم محکوم علیه ، آویختن زنگوله ای بر گردن متّهم و گرداندن او در اماکن عمومی و ... تحقّق می یافت . در عصر کنونی نیز از طریق انتشار اسامی مجرمان و پخش تصاویر آنها در رسانه های گروهی امکان پذیر است ( ضمن اینکه برخی از شیوه های سنّتی آن نیز اجرا می گردد ) . بررسی شواهد و مدارک موجود که بسیار نادر می باشد ، نشان می دهد که این مجازات در حقوق موضوعه ی ایران و آموزه های دینی و همچنین در حقوق برخی از کشورها مطرح بوده است . لیکن در گذشته ، این مجازات به صور ترذیلی و موهن و برای حفظ اقتدار قوّه ی حاکم اجرا می شده است . در مورد مبنای اعمال این کیفر نیز روایات و اقوال فقهاء بیانگر این است که این کیفر در بعضی از جرایم خاص به منظور تحقّق هدف بازدارندگی عمومی و جلوگیری از تکرار جرم توسّط مجرم به کار می رود . از منظر عقلی نیز اعمال این کیفر بر اساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی ، برقراری آرامش و نظم عمومی و سودمند بودن آن توجیه پذیر است . با توجّه به سابقه ی فقهی این مجازات می توان گفت علیرغم تأکید اسلام بر رعایت و حفظ کرامت انسانی در جرایمی مثل کلاهبرداری ، قذف ، قیادت و شهادت کذب ، استفاده از تشهیر مطرح شده است . امّا در حقوق موضوعه ی ایران در این مورد خلأ قانونی وجود دارد و صرفا" در برخی از قوانین خاص به طور ضمنی به این کیفر اشاره شده است . در ادامه باید گفت که این کیفر پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که نه تنها باید توسّط مأمورین اجرای حکم و دست اندرکاران دستگاه قضا مورد توجّه قرار گیرد بلکه در قالب آیین نامه تدوین تا از هر گونه سوءاستفاده ی احتمالی جلوگیری شود .

بیان مسئله

تشهیر” در لغت به معنای “رسوا کردن” و “به بدی مشهور کردن” و ریشه آن شهّر است. کیفر تشهیر، مجازات اصلی جرم شهادت کذب است که در مورد آن نص صریح وجود دارد. فلسفه و علتی که برای آن ذکر شده این است که پس از تشهیر، شهادت شاهدان کذب در سایر موارد پذیرفته نشود؛ همچنین به ارعاب و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایرین اشاره شده است. با تنقیح مناط و استفاده از وحدت ملاک، تسری این حکم و اعمال کیفر تشهیر برای جرایم قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری نیز پذیرفته شده است؛ توضیح اینکه در این موارد، نص خاص وجود ندارد ولی با تعمیم علت و تنقیح مناط و اشتراک دو موضوع در علت، حکم به کیفر تشهیر در این موارد هم جائز است. با همین استدلال، فقها در مورد جرائمی که نیاز به سخت گیری بیشتری احساس می‌شود یا مرتبط به حق‌الناس هستند، مجازات تشهیر را اجازه داده اند. ظاهراً می توان چنین نتیجه گیری کرد که استفاده از کیفر تشهیر در خصوص سایر جرایم مشابه، در صورتی که دارای مصلحت اجتماعی و فایده ارعاب و بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه و تکرار جرم اقتضا کند، جائز است. مثال روشن این جرائم، جرائم اقتصادی است. اما باید تاکید کرد که این جواز، صرفا در خصوص “مجرمین و افراد محکومیت یافته” وجود دارد و نه “متهمین.به علت عدم صراحت این موضوع در قوانین، در ۲۴/۳/۱۳۸۵ سه تبصره به ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ الحاق گردید که متضمن دو تغییر عمده بود؛ یکی تبیین دقیق علنی بودن محاکمه و دیگری تعمیم کیفر تشهیر به برخی جرایم. به موجب تبصره یک این ماده؛منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله ویژگیهای حفظ میراث فرهنگی در جنگ مسلحانه و تاریخچه آن

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت و گاز

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام